لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع للمديرة العامة للضرائب

واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط برئاسة كمال بلخضر، رئيس اللجنة، يوم أمس الثلاثاء، أشغالها في إطار دراسة مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، بالاستماع إلى المديرة العامة للضرائب السيدة أمل عبد اللطيف التي تناولت الشق الخاص بالضرائب في مشروع قانون المقاول الذاتي وذلك بحضور نائب رئيس المجلس وحيد آل سيد الشيخ . حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

في كلمته الترحيبية، أكد رئيس اللجنة كمال بلخضر، أهمية الجانب الضريبي في مشروع القانون الذي ورد في المادتين 9 و14 موضحا أن الأهمية التي تكسيانها دفع لاستضافة مختصين في هذا الشأن من أجل استيضاح هذه الأحكام والاستئناس برأيهم.

ولدى تناولها الكلمة، أوضحت السيدة عبد اللطيف أن المقاول الذاتي سوف يستفيد من مزايا تفضيلية وإجراءات مبسطة، وهذا ما تضمنته المادة 09 من مشروع القانوني، أين يقوم المقاول الذاتي بتصريح لدى المصالح الجبائية من أجل الحصول على رقم تعريفي ضريبي، ومسك محاسبة مبسط على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا يقيد الإيرادات والنفقات.

وبخصوص هذا النظام الضريبي التفضيلي، أوضحت المديرة العامة أن المقاول الذاتي سوف يخضع إلى ضريبة جزافية قدرها 5 % من رقم الأعمال، وأضافت أنه في حالة تجاوز رقم أعمال المقاول الذاتي السنوي المحدد طبقا للتشريع المعمول به فإنه يفقد تلقائيا صفة المقاول الذاتي ويصبح خاضع النظام الضريبي الحقيقي.

وخلال المناقشة تساءل أعضاء اللجنة كيف يمكن مسايرة إدارة الضرائب لطبيعة نشاط المقاول الذاتي ولماذا تأخرت في رقمنة مصالحها، كما تساءلوا عن كيفية مراقبة رقم أعمال المقاول الذاتي، وفي نفس السياق تساءل نواب اللجنة عن قدرة إدارة الضرائب على الاطلاع على الكشوفات البنكية والحسابية والتجارية للمقاولين الذاتيين.