الجزائر تصبو لتمويل 100 بالمائة من اقتصادها من عائداتها خارج المحروقات

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, يوم أمس الخميس ،خلال الكلمة التي ألقاها عقب في إختتام أشغال منتدى التصدير، أن الرعاية السامية لرئيس الجمهورية لهذا المنتدى وافتتاحه من طرف الوزير الأول بحضور مستشار رئيس الجمهورية وكذا عدد معتبر من أعضاء الحكومة “دليل على أهمية هذا الموضوع”.حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما كشف عن استمرار التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في التصدير “في المستقبل القريب” من أجل “العمل على تجسيد التوصيات المنبثقة من هذا الملتقى في أرض الواقع”.

وتوقع الوزير التوصل إلى تحقيق الأرقام التي أشار إليها السيد مولى في 2030 “ولما لا أكثر”, وذلك بفعل “المقدرات الكبيرة والامكانيات البشرية والمادية المعتبرة التي تتمتع بها الجزائر والتي تسمح لها أن تطمح للوصول لهذه الارقام”.

وذكر السيد رزيق, في نفس السياق, بإعلان الوزير الاول خلال افتتاحه للمنتدى, عن هدف الوصول لإيرادات خارج المحروقات تقدر ب 10 ملايير دولار في سنة 2023, مؤكدا ضرورة العمل كـ “يد واحدة من أجل تحقيق هذه الأهداف”.

وأضاف أن الوزارة “ستعكف على رفع كل العراقيل, المطبات والمشاكل التي يمكن أن تعترض رجال الاعمال في عملية التصدير”.

وأكد الوزير أن “كل الشعب شهدت من 2020 إلى 2022 ارتفاعا في صادراتها خارج المحروقات” حتى و إن كان ذلك “بنسب متفاوتة”, مركزا على نقطة “إيجابية” تتمثل في “ديمومة هذا الارتفاع” التي تدل – كما قال- على “قوة الاقتصاد الوطني, وثبات السياسة الرشيدة التي أعدها السيد الرئيس في مجال التصدير”.

كما أوضح رزيق أن “تجسيد المناطق الحرة عن قريب” سيساهم في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال التصدير خارج المحروقات.

وأصر رزيق, في الأخير, على أن الجزائر تصبو لأن “تصبح الإيرادات بالعملة الصعبة خارج المحروقات أكبر إيراداتها” مما سيمكنها “من أن تستغني عن تمويل الاقتصاد الوطني من إيرادات المحروقات”.

المصدر: واج