وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم، على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو، لكبح ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات في مواجهة هذه الأزمة.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه بموجب موافقة البرلمان يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو، مشيرة إلى أن البرلمان وافق أيضا من أجل ذلك على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور.
ووفقا لخطط الحكومة الألمانية، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى عام 2024.
وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخرا.
واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان.
واعتبارا من مارس المقبل يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80 بالمئة من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين، وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتبارا من يناير المقبل.
