وكان القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد أدان الطاهر علاش ابتدائيا بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري ومصادرة كل المحجوزات.
وتوبع الطاهر علاش، الذي أنهيت مهامه شهر ماي المنصرم، بجنح تتعلق ب”التبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، سيما خلال إنجاز وتسيير مطار الجزائر الدولي”.
وكان النائب العام قد التمس في حق المتهم عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
