أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، والتي أدت إلى استشهاد خمسة شبان، وإصابة العشرات بالرصاص الحي بينهم إصابات خطيرة، وجريمة إعدام مواطن في بلدة النبي صالح شمال رام الله.
وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذه الجرائم والاقتحامات الدموية هي تنفيذ لسياسة حكومية صهيونية رسمية، هادفة لفرض التعايش مع الاحتلال على شعبنا، وضرب مقومات صموده وإرادته في التخلص من الاحتلال، تمهيدا لتنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية وتعميق الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد المقدسات على حساب أرض دولة فلسطين.
وحملت الوزارة الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم البشعة، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن تخاذله وتقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا.
ونوهت إلى أنها ستتابع هذه الجرائم المتواصلة مع المحكمة الجنائية الدولية، وتطالبها بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب من الصهيونيين.
وأكدت على أن الشعب الفلسطيني مصمم على الخلاص من الاحتلال، ولن يبقى ضحية لاستمراره، وضحية لازدواجية المعايير الدولية.
