صرح بعض المسؤولين في هيئة الأمم المتحدة بأن سوريا تشهد “أسوأ أزمة اقتصادية منذ اندلاع الحرب، عنفا حادا وتفشيا لوباء الكوليرا سريع الانتشار”.
وقد أدى انتشار الوباء لظهور أكثر من 24 ألف اشتباه بالإصابة، ووفاة 80 شخص على الأقل.
من جانبه قال المبعوث الخاص لهيئة الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أمام مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء، إن الصراع في سوريا لا يزال “نشطا للغاية” في جميع أنحاء البلاد على الرغم من “الجمود الاستراتيجي” الذي أعاق الجهود المبذولة لإطلاق عملية سياسية بين الحكومة والمعارضة، مشيرا إلى الاقتتال الداخلي بين فصائل المعارضة المسلحة في مدينة عفرين بمحافظة حلب، شمالي البلاد، وأعمال العنف شمال شرقي البلاد والحوادث الأمنية في مناطق جنوب غرب سوريا والغارات الجوية الصهيونية .
من جانبها صرحت مديرة العمليات في مكتب الشؤون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة، رينا غيلاني، بأن “السوريين عالقون وسط أزمات أمنية وصحية واقتصادية متصاعدة تركت كثيرين يكافحون من أجل البقاء”، وأشارت إلى أنه من المرجح “أن تزداد الأزمة سوءا، حيث تشير التوقعات من الآن وحتى ديسمبر المقبل إلى زيادة احتمال هطول الأمطار دون المستوى الطبيعي، وارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير عادية، وإذا تحقق هذا فإنه سيزيد من تفاقم أزمة المياه الخطيرة بالفعل”.
وأفادت غيلاني بأن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لمدة 3 أشهر لمواجهة تفشي الكوليرا بحاجة إلى 34.4 مليون دولار لمساعدة 5 ملايين شخص على سد احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة، وإمداد 160 ألف شخص بالخدمات الصحية، مؤكدة على أن الأمم المتحدة ستوفر 10 ملايين دولار، إلا أن هناك “الحاجة إلى المزيد”.
وأكدت غيلاني كذلك أن ندرة المياه أضرت كذلك بالمحاصيل، حيث حصدت البلاد أدنى محصول للقمح منذ بدء الحرب، فضلا عن تعرض سبل عيش المزارعين للخطر، مضيفة أن معدل انعدام الأمن الغذائي يخرج عن السيطرة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية، حيث لا يستطيع السوريون اليوم تحمل تكلفة سوى 15 بالمئة من الطعام الذين كانوا قادرين على شرائه قبل 3 سنوات.
