تابعت لجنة المالية والميزانية، برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2023، حيث استضافت، امس السبت 05 نوفمبر 2022، وزير الصحة عبد الحق سايحي، الذي قدم عرضا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وفي كلمة له نوه رئيس اللجنة بالمجهودات الجبارة التي بذلها الجيش الأبيض أثناء جائحة كوفيد 19، كما أوضح أن التقدم الذي عرفه قطاع الصحة لم يرافق تحسين في اساليب التسيير و تقديم الخدمة للمواطن كما طالب رئيس اللجنة بانخراط المنظومة الصحية في النهج الذي اعتمدته الدولة قصد عصرنة التسيير العمومي و الانتقال إلى تسيير مبني على النتائج، و كذا التركيز على مراجعة الخارطة الصحية و تصويرها باعتماد معايير عصرية بناء على تشخيص دقيق و معطيات موضوعية.
في البداية، ثمن السيد الوزير زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه والمقدرة بأكثر من 76 مليار دج، حيث قال بأن مجموع هذه الاعتمادات انتقل من 540 مليار دج إلى 616 مليار دج بعنوان سنة 2023.
وأضاف السيد سايحي أن هذه الاعتمادات ستخصص للتكفل بالأثر المالي الناجم عن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، وكذا النفقات الناجمة عن استحداث عشر ولايات جديدة، وبالإضافة إلى عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر، كما تم فتح 19000 منصب مالي إضافي بعنوان سنة 2023 للتكفل الجزئي بمنتوج التكوين الخاص بالقطاع الوزاري (أطباء أخصائيين، السلك الشبه الطبي بمختلف الرتب والسلك الإداري المتخصص في الصحة).
وفيما يخص ميزانية التسيير، كشف ممثل الحكومة أن الوزارة استفادت من غلاف مالي يفوق 61 مليار دج، أي بزيادة تقدر ب 14% مقارنة بالسنة الماضية، خصصت للتكفل بمشاريع جديدة وإعادة تقييم أخرى حيز التنفيذ.
ومن جهة أخرى، أشار السيد الوزير إلى أن النفقات الموجهة لاقتناء الأدوية، المواد الصيدلانية والمواد الأخرى الموجهة للطب الإنساني والمستلزمات الطبية قدرت ب 100 مليار دج.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الحصول على اعتمادات مالية إضافية خلال هذه السنة سيجنب تراكما في الديون المتعلقة بالأدوية، وقد خصص لذلك مبلغ 75 مليار دج، فيما يخص ملف تسوية ديون المؤسسات الصحية تجاه معهد باستور بعنوان السنة المالية 2023، فقد تم تخصيص 6 مليار دج لتسويتها.
وفيما يتعلق بالتدابير التشريعية للسنة المالية 2023، فقد ثمن الوزير بحرارة قرار الإبقاء على حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 المعنون بـ “صندوق مكافحة السرطان” مشيراً إلى أن نفقات استهلاك المواد الصيدلانية الخاصة بعلاج السرطان تمثل 55% من اجمالي استهلاك الأدوية.
ولغرض إضفاء الشفافية على التسيير المتعلق بحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 المعنون بصندوق ” الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، مع تحويل الرصيد الإيجابي بالإضافة والايرادات مع اقتراح تسمية ” صندوق الاستعجالات ومكافحة السرطان”.
بعد العرض، أشاد أعضاء اللجنة بالاستراتيجية المنتهجة من طرف القطاع في مواجهة كوفيد 19 منذ تفشيه في البلاد، وطالب عدد من المتدخلين بإعادة ترميم المراكز الصحة الجوارية المهترئة خصوصاً في مناطق الظل وكذا تحسين الخدمة الصحية على مستواها، كما ألحوا على ضرورة رفع التجميد على مشاريع إنجاز المستشفيات ووضعها حيز الخدمة لتخفيف الضغط على المستشفيات الموجودة.
كما شهدت المناقشة تدخلات تطالب بالعمل على رفع عدد الأطباء المختصين في الولايات الداخلية وخصوصاً أطباء التوليد، إلى جانب تجهيز المستشفيات بالأجهزة المتطورة المستخدمة في الطب الحديث، وتوفير العيادات المتنقلة برباعيات الدفع لسكان مناطق الجنوب الكبير، و في الختام اقترح رئيس لجنة المالية تشكيل لجنة لإحصاء الاجهزة الطبية.
