التمس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين السابق مع غرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار.
كما التمست عقوبة 12 سنة حبس لابنه جميل سيدي السعيد و8 مليون دينار غرامة مالية، إضافة إلى التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق ابنه الآخر حنفي مع 8 مليون غرامة مالية.
ويتابع المتهم في وقائع فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تعود إلى فترة توليه منصب أمين عام سابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين لأزيد من 23 سنة.
