أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس الثلاثاءبالجزائر العاصمة، أنّ قطاعه سيواصل جهوده الرامية إلى ترقية المشاريع الصناعيةالمُهيكلة بإعطاء الأولوية للإدماج، المناولة وصعود الشعب.
في جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2023، أوضح زغدار أنّ الهدف المذكور يُمثّل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية المعتمدة لتوطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية.
وتهدف هذه الاستراتيجية ايضا إلى ترقية المنتوج الوطني وحمايته من الاستيراد العشوائي والسوق الموازية عن طريق تحسين تنافسية المؤسسات ونوعية المنتجات، إنعاش ودعم مسار الشراكة عمومي-خاص والشراكة وطني-أجنبي، كإجراء لتنويع القاعدة الصناعية الجزائرية، فضلا عن تطبيق ومواصلة مخططات التنمية وتطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتوفير شروط نجاحها.
وحول ميزانية قطاع الصناعة لسنة 2023 في إطار قانون المالية الجديد، كشف زغدار عن تخصيص 4240 مليار دج كميزانية تسيير أي بانخفاض 13 بالمائة مقارنة بـ 2022.
أما بخصوص ميزانية التجهيز، فهي تشمل على 10 ملايين دج كعملية مقترحة (المعدات التقنية والمعايرة) لفائدة الديوان الوطني للقياسة القانونية، بالإضافة إلى 395.25 مليون دج ممنوحة كاعتمادات دفع للبرنامج قيد التنفيذ لفائدة الهياكل الأساسية الادارية، و315 مليار دج ممنوحة كاعتمادات دفع للبرامج قيد التنفيذ لفائدة المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وحول التدابير والاحكام التشريعية ذات الصلة بالقطاع ضمن مشروع قانون المالية الجديد، لفت الوزير إلى تعديل يخص الاجراءات الخاصة بمنح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، حيث تم توضيح أن الأمر يتعلق بخطوط الإنتاج والمعدات المستعملة وليس المجددة، وخلال النقاش، تطرق أعضاء اللجنة إلى عدد من الانشغالات المتعلقة بالقطاع ومن بينها تطهير العقار الصناعي وتهيئة المناطق الصناعية وربطها بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل ومرافقة المستثمرين.
وتطرقت المناقشات إلى مستجدات ملف المركبات سواء من ناحية التصنيع أم الاستيراد، والاستراتيجية المتبعة عند اختيار مواقع توطين المصانع المزمع تشييدها من طرف المستثمرين الخواص والأجانب.
