تابعت لجنة المالية والميزانية اجتماعاتها المخصصة لدراسة الميزانيات القطاعية المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث استضافت مساء اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد ياسين مهدي وليد الذي قدم عرضا في هذا الإطار بحضور نواب الرئيس ناصر بطيش، احسن هاني ووحيد آل سيد الشيخ وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
في مستهل اللقاء، أكد السيد سالمي أن بأن ميزانية القطاعية لهذه السنة جاءت وفقا للقانون العضوي 15-18 الذي ينظم قانون المالية في إطار البرامج والأهداف، وأضاف بأن حقيبة هذا القطاع الهام تحمل برنامجين لترقية اقتصاد المعرفة من
جهة وتطوير المؤسسات الناشئة من جهة أخرى. وفي هذا السياق دعا رئيس اللجنة إلى ضرورة إيلاء هذا القطاع كل الأهمية لتمكينه من أن يتجدد ويتطور باستمرار ليواكب كل المستجدات. أعلن الوزير خلال العرض الذي قدمه أن المبلغ الإجمالي لمحفظة برنامج دائرته الوزارية قد قدر بـــ (30.026.080.000.00 دج) وأوضح بأنه سيخصص لتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وكذا لتوفير البرامج المسندة والخدمات اللازمة وذلك من خلال برنامجين.
وحسب ما ورد في العرض فإن البرنامج الأول، الذي يقدر تمويله بـ (29.7 مليار دج)، سيوجه لترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة من خلال ترقية هياكل الدعم والمرافقة للمؤسسات الناشئة وتطويرها، وكذا ترقية وتطوير الحظائر السيبيرانية والأقطاب التكنولوجية وأقطاب الابتكار والأقطاب التنافسية.ويتمثل البرنامج الثاني في النفقات الموجهة لتغطية احتياجات الإدارة العامة وهو يتضمن تسيير جميع البرامج المسندة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بمبلغ قدره (25.1 مليون دج) وهو ما يمثل نسبة تقدر بـ 0.83% من المبلغ الإجمالي الخاص بمحفظة البرنامج لدائرتنا الوزارية.
تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في توفير مختلف الخدمات اللازمة للتكفل بتلبية احتياجات الوزارة من الوسائل والتجهيزات اللازمة لسيرها، إلى جانب تلبية احتياجاتها من الوسائل البشرية ومختلف فئات المستخدمين.
بعد انتهاء العرض، أبدى أعضاء اللجنة اهتماما خاصا بمعرفة مدى مساهمة المؤسسات الناشئة في الناتج الداخلي الخام، كما أعربوا عن رغبتهم في الاطلاع على الاستراتيجية المنتهجة لإشراك الجامعة للنهوض بهذا القطاع.حملت المناقشة تساؤلات عن مؤشرات النجاعة لتحقيق الأهداف المسطرة، وكذا استفسارات حول سبب ركود دراسة الملفات المتعلقة ب صيغة”اونساج” و”كناك”، كما عبروا عن انشغالات تتعلق بمصير المؤسسات التي فشلت مشاريعها.
طالب بعض النواب بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين البنوك وصناديق الضمان الاجتماعي لتكون أكثر نجاعة، واقترحوا إجراء دراسة حقيقية للسوق الجزائرية للخروج من التخصصات الكلاسيكية، واستقطاب الخبرات الوطنية في الخارج من أجل خلق صناعة دقيقة وفتح أسواق لترويج منتجاتها.
على صعيد آخر، اقترح أعضاء اللجنة جمع الوكالات المتواجدة على مستوى المحلي ودمجها في مديرية ولائية واحدة، كما اقترحوا خلق صندوق استثماري خاص لتمويل المشاريع، ودعوا أيضا إلى توجيه إنشاء المؤسسات والمصغرة حسب طبيعة كل ولاية، وأضافوا، في الأخير، مقترحا مفاده جمع كل المؤسسات الفاشلة في مؤسسة متعددة الخدمات وإيجاد صيغة لإعادة تمويلها.
