أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, اليوم الأربعاء في المؤتمر ال44 لرؤساء البرلمانات الإفريقية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الإفريقي المنعقد بزيمبابوي, على ضرورة تطوير التشريعات الوطنية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بحيث تتضمن إدراج البعد السياسي, الاجتماعي والاقتصادي, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأبرز ذات المصدر, أن السيد بوغالي أوضح في كلمة ألقاها نيابة عنه أمام المشاركين في هذا المؤتمر, نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, غالي لنصاري, أن “المقاربة الجزائرية في هذا المجال تعتبر مقاربة شاملة ومرجعية إقليمية عالمية”, مذكرا أن الجزائر “اقترحت سنة 2021 نهجا إفريقيا يقتضي دمج مفاهيم ووسائل وموارد جديدة ذات طبيعة معيارية وعملياتية من أجل تحسين العمل الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.
وبعدما استعرض “خطر التهديدات التي يشكلها الإرهاب” –يضيف نفس البيان—شدد رئيس المجلس على ضرورة “تطبيق آليات تحد من وصول الأموال إلى الإرهابيين من جهة, وتزيد التعاون والتنفيذ التام للاتفاقيات الدولية لمكافحة هذه الآفة من جهة أخرى”.
وتابع رئيس المجلس مؤكدا أن “انتشار التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا يحتم الانخراط مع جميع الشركاء للمضي في نهج شامل يحقق الأمن والسلام”, داعيا في هذا السياق “البرلمانيين إلى مرافقة الحكومات في كل برنامج يؤسس لبناء تعاون إقليمي استراتيجي لمواجهة تحديات هذا الخطر العالمي”.
وحذر في ختام كلمته من “استخدام الأنترنيت في الترويج للإيديولوجيات الإرهابية وأفكار التطرف العنيف بين الشباب” كونهم –كما قال– “مستهدفون بالتجنيد”, وحث على “إرساء قواعد الحكم الراشد في جميع المجالات لتهيئة بيئة تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في جعل هذه الفئة عاملا إيجابيا لأوطانها”.
