أفادت توقعات جديدة لمنظمة الفاو صدرت الجمعة بأن فاتورة الواردات الغذائية العالمية سترتفع إلى 1.94 تريليون دولار خلال عام 2022، وهذا أعلى مما كان متوقعا في السابق.
وستسجل التوقعات الجديدة بخصوص المحاصيل وحالة الغذاء أعلى مستوياتها على الإطلاق، وزيادة بنسبة 10 في المائة عن المستوى القياسي لعام 2021، على الرغم من أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء العالمية وانخفاض قيمة العملات مقابل الدولار الأمريكي.
وسيثقل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملات كاهل القوة الشرائية للبلدان المستوردة، وسيؤدي إلى انخفاض المواد الغذائية المستوردة.
وتعزى معظم الزيادة في الفاتورة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع الأسعار العالمية، بينما من المتوقع أيضا أن ترتفع أحجام المواد المستوردة.
وتتأثر مجموعات البلدان الضعيفة اقتصاديا بدرجة أكبر بارتفاع الأسعار. على سبيل المثال، من المتوقع أن تظل فاتورة الواردات الغذائية الإجمالية لمجموعة البلدان منخفضة الدخل دون تغيير تقريبا على الرغم من أنه من المتوقع أن تتقلص بنسبة 10 في المائة من حيث الحجم، مما يشير إلى تزايد مشكلة إمكانية حصول هذه البلدان على المواد الغذائية.
وحذر التقرير الصادر عن قسم الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من أن هذه الزيادات تمثل “علامات مقلقة من منظور الأمن الغذائي، مما يشير إلى أن المستوردين يجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية، مما قد ينذر بنفاد قدرتهم على الصمود أمام الأسعار الدولية المرتفعة”.
يحذر تقرير آفاق حالة الغذاء- الذي يقسم أنماط تجارة المواد الغذائية حسب مجموعات الأغذية- من أن الاختلافات الحالية من المرجح أن تصبح أكثر وضوحا، مع استمرار البلدان ذات الدخل المرتفع في الاستيراد عبر مجموعة كاملة من المنتجات الغذائية، بينما تركز المناطق النامية بشكل متزايد على المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، رحبت منظمة الأغذية والزراعة بموافقة صندوق النقد الدولي على إنشاء نافذة الصدمات الغذائية – التي تستند بشكل عام إلى اقتراح مرفق تمويل استيراد الأغذية التابع للمنظمة- باعتبارها خطوة مهمة لتخفيف عبء تكاليف الواردات الغذائية المرتفعة بين البلدان ذات الدخل المنخفض.
