اختتمت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2023، حيث استمعت، مساء السبت إلى وزير الصناعات الصيدلانية، علي عون، الذي قدم عرضا حول ميزانية القطاع.
وخلال تناوله الكلمة، كشف الوزير بأن وزارة الصناعة الصيدلانية، وتطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، قامت بإعداد مخطط عمل لإرساء سياسة صيدلانية وصناعية متوازنة وملمة بالجانب التنظيمي والاقتصادي، وهذا بغية تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي المتمثل في تغطية 70 % من الاحتياجات الوطنية.
وبخصوص ميزانية القطاع المرصودة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 أوضح علي عون بأنها تتشكل من ميزانية التسيير بمبلغ 453.594.000 دج، منها 253.594.000 دج مخصصة لتسيير مصالح الإدارة المركزية و200.000.000 دج كمساهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حيث تبلغ نسبة نفقات المستخدمين 71 % من مجموع الميزانية المخصصة للإدارة المركزية.
في نفس الإطار، أشار الوزير إلى أن الاعدادات المخصصة للنفقات الأخرى للتسيير المقدرة بـ 72.801.000 دج ستسمح بتغطية النفقات المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية من تجهيز وتأثيث المصالح، تسديد الأعباء المتعلقة بالتكاليف الملحقة، صيانة المباني، النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والملتقيات وغيرها.
من جهة أخرى، أوضح علي عون إلى أن التدبير التشريعي الذي تم اقتراحه ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، يهدف إلى توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضمان تسهيل الحصول عليها، حيث تم اقتراح مشروع مادة لتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات الصيدلانية في مجال إرسال المعلومات للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية من خلال المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض ، لاسيما وضعيات المخزونات وكذا الالتزام بضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، وتأسيس عقوبة ضد المؤسسات الصيدلانية على كل إخلال بالالتزامات السالفة الذكر.
