أدانت محكمة سيدي امحمد الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة “أ.أ.أ” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. باعتباره رئيس المشروع بمجمع سونطراك سابقا. مع إدانة المدعو “ر.ع” إطار سابق بسونطراك ومكلف ايضا بمتابعة المشروع بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما تم إصدار حكما يقضي بالبراءة لاطار سابق بسونطراك المدعو “ب.ب”، وأصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بإدانة زوجة ولد قدور “ب.أ” بعقوبة سنتين حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة أيضا ابنه المتواجد في حالة فرار المدعو “و.ن” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لباقي المتهمين المتابعين في قضية الحال. كما ألزمت المحكمة ولد قدور وباقي المتهمين المدانين في قضية الحال بتعويض قدره 600 مليون دج للخزينة العمومية. مع إلزامهم بدفع تعويض لمجمع سونطراك يقدر بـ100 مليون دج. عما أصابهم من ضرر، مع مصادرة الممتلكات والأموال المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
كما جاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعة المتهمين في قضية فساد طالت صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية. بقيمة 2 مليار دولار بطريقة غير قانونية. ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنح استعمال موظف عمومي أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر. عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا. من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر، تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية. منح موظف عمدا للغير امتياز غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة. والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.
