أدرجت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات و توصيات على مشروع قانون المالية لسنة 2023 , حسب ما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول مشروع قانون المالية ل2023 الذي عرض اليوم الثلاثاء.
و تخص التعديلات المواد المتعلقة بالجباية و الاستثمار، مع الدعوة الى إرساء نظام معلومات أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية, وكذا انجاز النظام المعلوماتي المالي من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.
واشار التقرير الى ان “تحضير وتنفيذ مشروع المالية لكل سنة عن طريق البرامج والأهداف ومؤشرات الأداء, يفرض علينا تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته”.
واوصت اللجنة ايضا “بضرورة تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية, في ظل منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف, بالإضافة الى استغلال وترشيد موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الضريبي, وكذا التحكم في النفقات العمومية”.
وشددت اللجنة على “وجوب مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة باستمرار التي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة”.
ومن جهة اخرى, دعت اللجنة الى تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية, وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب في ظل قانون الاستثمار الجديد, لبناء اقتصاد وطني قوي, وكذا ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية الدولية الراهنة من خلال وضع استراتيجية بما يضمن المحافظة على المصالح الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي.
ويواصل حاليا اعضاء المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 برئاسة السيد براهيمي بوغالي رئيس المجلس وحضور عدد من اعضاء الحكومة, حيث تم برمجة حوالي 250 تدخل.
المصدر:واج
