أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية 2023 تضمن تدابير تشجع الاستثمار عن طريق تبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع النشاطات التضامنية ومكافحة الممارسات الاقتصادية غير المشروعة كتبييض الأموال والغش والتهرب الضريبي. حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
و وفقاً لذات المصدر، ثمن بوغالي توجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة الأجور ورفع منحتي التقاعد والبطالة التي أسداها خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم أمس الاثنين كونها، كما أوضح، جاءت في سياق يتطلع فيه الشعب إلى إجراءات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي.
واعتبر رئيس المجلس أن توفير المواد الأساسية وتزامنها مع قوانين الاستثمار ومحاربة المضاربة وتحسين النقل البحري واستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة ستكون كلها مصدرا لفتح آفاق التصنيع والإنتاج في الجزائر ومن شأنها أن توفر مناصب الشغل وتقلص البطالة.
واختتم رئيس المجلس كلمته مؤكدا أن قرارات رئيس الجمهورية تصب كلها في خانة الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة.
