اعتقلت قوات الأمن المخزنية, الاثنين, الوزير السابق لحقوق الإنسان ونقيب المحامين, محمد زيان (79 عاما), بمكتبه الكائن بالعاصمة الرباط, وفق ما افادت به وسائل اعلام محلية.
و ذكرت ذات المصادر, أنه تم اعتقاله من طرف أزيد من 20 عنصرا من رجال الأمن, و اقتياده للسجن, و جاء ذلك بعد تأييد استئنافية الرباط للحكم الابتدائي ضد محمد زيان القاضي بسجنه لمدة 3 سنوات حبسا نافذا و أمرت باعتقاله فورا, بعد محاكمته ب11 تهمة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط, قد أدانت زيان بالحبس ثلاث سنوات نافذة, وذلك في جلستها ليوم الأربعاء 23 فبراير 2022, لكنه استأنف الحكم الذي تم تأييده أمس الاثنين.
وأغضب الحكم الصادر الكثير من النشطاء في المغرب, الذين أكدوا بأنه “انتقام سياسي” بسبب مواقف زيان المعارضة, ودشنوا وسما بعنوان “كلنامحمدزيان” عبروا فيه عن غضبهم من الحكم ودعمهم لنقيب المحامين, وتداولوا مقاطع مصورة لتصريحاته السابقة فيها انتقادات لعدد من القضايا والأجهزة الأمنية, مشيرين إلى أن هذه التصريحات هي سبب هذه الحملة ضده.
وعرف المحامي محمد زيان بتصريحاته حول التهم التي يوجهها المخزن للأصوات المعارضة له, و أبرزهم معتقلو حراك الريف والصحفي توفيق بوعشرين. و أكد محمد زيان في عديد التصريحات الاعلامية, أن السياسة الرسمية للنظام القائم في المغرب “مبنية على أساس واحد يتمثل في القمع ثم القمع”.
