قضت أعلى محكمة في بريطانيا، الأربعاء، بعدم أحقية الحكومة الاسكتلندية في تنظيم استفتاء ثانٍ على الاستقلال العام المقبل دون موافقة البرلمان البريطاني، وذلك في ضربة للقوميين.
وقال روبرت ريد رئيس المحكمة العليا البريطانية «ليست لدى البرلمان الاسكتلندي صلاحية إصدار تشريع يسمح بالاستفتاء على استقلال اسكتلندا».
على الأثر أعربت رئيسة وزراء أسكتلندا “نيكولا ستيرجون” عن “خيبة أملها” إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء.
وكتبت زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي على “تويتر”: “القانون الذي لا يسمح لأسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية”.
بدورها، حثت الحكومة البريطانية إدنبره على “التركيز” على احتياجات سكان أسكتلندا، بعد صدور الحكم. وقال “أليستر جاك”، وزير الدولة لشؤون أسكتلندا، في بيان: “إننا نأخذ علما بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه”.
