إلتماس 15 سنة حبسا لسلال وأويحيى في هذه القضايا

نور28 نوفمبر 2022آخر تحديث :
إلتماس 15 سنة حبسا لسلال وأويحيى في هذه القضايا

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة عقوبات تتراوح ما بين 12 و15 سنة حبسا نافذا في حق الوزراء الأولين السابقين، أحمد أويحيى عبد المالك سلال ونور الدين بدوي لمتابعتهم في قضايا ذات صلة بالفساد.

وقد التمس وكيل الجمهورية 15 سنة حبسا نافذا في حق كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلالي فيما تم التماس 12 سنة حبسا نافذا مع إيداع في الجلسة في حق الوزير الأول السابق نور الدين بدوي المتابع في قضية فساد عندما كان واليا على ولاية قسنطينة.

وتم في نفس القضية أيضا التماس 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر القبض الدولي في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.

كما التمس ممثل الحق العام عقوبات تتراوح ما بين 4 سنوات و20 سنة حبسا نافذا في حق وزراء وولاة وإطارات سابقين تمت متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات المحجوزة في إطار هذه القضية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل