كشف اليوم إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الجزائر سائرة على درب الديمقراطية والتفتح الجمعوي لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وقال الوزير ان الرئيس تبون يولي أهمية كبيرة للتنمية المحلية بدليل التأكيد على مراجعة قانوني البلدية والولاية قائلا:” لا يفوتني أن أنوه بنجاح التعاون الثلاثي بين مصالح وزارة الداخلية، الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي تحت إشراف وزارة الخارجية”
واضاف ابراهيم مراد:” أعتقد أن الرئيس تبون يملك نظرة ثاقبة عندما قرر تنظيم تركيبة المجتمع المدني من خلال تأسيس مرصد المجتمع المدني”
وكشف الوزير ان عدد من الجمعيات الجزائرية اقتحمت منتوجاتها الأسواق الدولية ويشترط دعمها حيث يجب تبني استراتيجية تستخلص التجارب الناجحة، سيما ما يتعلق بمراجعة المنظومة القانونية.
