أكد رئيس مجلس الامة ، السيد صالح قوجيل، اليوم الخميس بأن الجزائر اليوم، و بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، تجاوزت المرحلة الصعبة وهي في الطريق الصحيح اذ نجحت في الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي و الاقتصادي، مبرزا في الوقت نفسه أهمية وحدة الجبهة الداخلية.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للتصويت على قانون المالية لسنة 2023، قال السيد قوجيل أنه “يجب الافتخار اليوم لأننا تجاوزنا المرحلة الصعبة و نحن في الطريق الصحيح. و يجب أن نواجه السنوات القادمة بالتفكير في المستقبل و في الاجيال القادمة”.
و تطرق الى أهمية ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي تحييها الجزائر قريبا كمحطة من المحطات الهامة في مسار الثورة الجزائرية و كذا ذكرى 19 ديسمبر، التي تصادف تاريخ تنصيب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، مذكرا بما كانت عليه الجزائر قبل هذا الانتحاب.
و قال بهذا الخصوص: “بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية، يجب ان نتذكر ما كانت عليه الجزائر قبل 2019 و الوضعية التي كانت عليها ذلك الوقت و يجب القيام بمقارنة لنعرف الحقيقة”، مؤكدا أن الخطوات المتخذة طيلة الثلاث سنوات الماضية “لها مرجعية مرتبطة بتاريخنا”.
و في المرحلة الحالية ، فان استقلالية القرار السياسي تدعمت باستقلالية القرار الاقتصادي من خلال البرنامج الذي وضعه رئيس الجمهورية، يضيف السيد قوجيل، مستدلا بالاجراءات الرامية لدعم التنمية، و اخرها مراجعة قانون النقد والقرض الذي سيدعم، حسبه، الاستثمار بالجزائر وبالتالي استقلال القرار الاقتصادي في الداخل و الخارج.
و أكد بهذا الشأن ان الجزائر وصلت لمرحلة “تستطيع فيها اختيار توجهها بكل حرية و دون املاءات خارجية”، بفضل حفاظها على استقلالية كلمتها و اقتصادها لاسيما من خلال رفضها للمديونية رغم الصعوبات التي كانت فيها، و هو “قرار صائب باعتبار ان الاستدانة الخارجية تفتح الطريق لاملاءات في الميدان السياسي و من ثم الاقتصادي”.
و لاحظ السيد قوجيل أن العالم يتغير بسرعة و سيعرف تغيرات اكثر في المستقبل و “الجزائر من البداية اختارت عدم الانحياز، و حتى في السنوات الاخيرة لم تتخل عنه”.
و تابع بأن “عدم الانحياز (كمجوعة) يحتاج لمراجعة ليكون له دور في التغيرات التي يشهدها العالم سواء في جمعية الامم المتحدة و الميدان الاقتصادي و العلاقات مع الدول”.
من جهة اخرى، اكد رئيس مجلس الأمة على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية, قائلا: “يمكن ان نختلف و لكن لا نختلف على الامور الاساسية”.
و أشار الى أن الدستور الجديد “اعطى مكانة للمعارضة، و الشعب عندما يختارها فلها ان تحكم و تطبق برنامجها و رئيس الجمهورية متعايش مع المعارضة”.
و تابع بالقول ” الحكم ليس الدولة فهو يتغير من مرحلة لأخرى و حسب رغبة الشعب لكن الدولة تبقى للجميع”.
و أكد السيد قوجيل في هذا السياق على أهمية معرفة الجيل الجديد بالتاريخ الحقيقي للجزائر و قراءته بطريقة صحيحة “اعتمادا على ما يكتبه الذين عاشوا مرحلة الكفاح و التحرير و ليس عبر ما يكتب في الخارج”, مؤكدا على ضرورة “حماية التاريخ من التحريف”.
و بخصوص قانون المالية 2023 أكد السيد قوجيل أنه يحمل رسائل كثيرة للمستقبل، مهنئا المجلس و الحكومة على هذا “الانجاز”. ولفت الى الطابع الاجتماعي الذي كرسه القانون المصادق عليه اليوم من طرف المجلس، معتبرا ذلك “تطبيقا لمبادىء أول نوفمبر المتضمنة جزائر ديمقراطية و اجتماعية”.
