استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة السيد كمال بلخضر، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، إلى عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد ياسين المهدي وليد، تناول فيه استراتيجية القطاع وكذا الإطار القانوني والتنظيمي للشركات الناشئة، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
في مستهل تدخله، أكد رئيس اللجنة أن وزارة اقتصاد المعرفة عرفت خلال السنتين الماضيتين حركية كبيرة، وثمن ما حققته من نمو متصاعد بالأخص في مجال تسهيل انشاء المؤسسات من طرف الشباب المبتكر، وهذا تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني في شتى المجالات.
ولدى تناوله الكلمة، أوضح الوزير أن مرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات أمامها تشكل أحد أبرز مهام وزارته، وأضاف أنه تم انشاء صندوق خاص من أجل تمويل الشركات الناشئة يختلف تماما عن سابقه، كونه يعمل على الرأسمال الاستثماري ليدخل فيما بعد في رأس مال الشركات، ويسير وفق معايير اقتصادية بحتة ومراقبة تحت إشراف اطارات شابة من مستوى عال.
أما فيما يتعلق بالإطار القانوني، فكشف السيد المهدي وليد، أنه تم تسجيل تأخر كبير على هذا المستوى، حيث قامت الوزارة بتدارك وضع التأخر، وتم بهذا الخصوص تسجيل أكثر من 1000 شركة استفادت من تحفيزات ضريبية، وأكثر من 4000 شركة ناشئة سجلت لدى الموقع بالوزارة.
وأضاف السيد ياسين المهدي في معرض حديثه، أن عدد الحاضنات تضاعف إلى أزيد من 60 حاضنة سنة 2022، كما تم انشاء حاضنات على مستوى الجامعات عبر ربوع الوطن وتكوين الطلبة في هذا المجال، حيث استفاد من التكوين بهذا المجال أزيد من 1000 طالب.
أكد الوزير أن التكوين يبقى عنصرا مهما وآلية للمرافقة بعدما كان في السابق حلقة مفقودة، حيث ساهم تعديل القانون التجاري الذي صادق عليه البرلمان في تسهيل تسيير الشركات الناشئة وتثمين المساهمة الفكرية، إلى جانب قانون المقاول الذاتي الذي كان له الدور الكبير في وضع الإطار القانوني للشركات.
وفي نفس السياق، أكد المسؤول الأول على رأس الوزارة أنه تم ادراج صناديق التوظيف الخاصة بالاستثمار في قانون المالية لسنة 2022 بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناديق، خاصة وأن أرباب العمل مهتمين بدورهم بإنشاء صناديق خاصة، علاوة على أن القانون جاء بتدابير وتحفيزات جبائيه لفائدة أصحاب المؤسسات الناشئة لا سيما التي تنشط في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وذلك من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، وذلك بهدف ضمان تطوير أدائها مما يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وخلال المناقشة، ثمن أعضاء اللجنة المجهودات المبذولة من طرف الوزارة التي تعمل جاهدة على مرافقة المؤسسات الناشئة، خاصة وأن الجزائر تسعى من خلال سياستها الاقتصادية الجديدة إلى تطوير نظام بيئي ملائم وقوي يرمي إلى تنويع الاقتصاد من خلال انشاء المؤسسات وجعلها القاطرة التي تقود الاقتصاد الوطني إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة قائمة على اقتصاد المعرفة.
في هذا الخصوص، نقل نواب اللجنة انشغالا يتعلق بمعرفة العدد الحقيقي للمؤسسات الناشئة بالتفصيل، وكذا الاطلاع على أهم العراقيل التي تواجه الشباب في خلق هذه المؤسسات، إلى جانب سؤال يتعلق بالمعايير التي تسمح بإثبات الطابع الابتكاري للمؤسسة والحصول على علامة مؤسسة ناشئة.
طالب النواب أيضا بضرورة مرافقة الشركات الناشئة، خاصة وأن الصندوق الذي تم انشائه يضم حوالي 20 عاملا، ودعوا إلى الحفاظ على الأموال الموجهة للصندوق من خلال مراقبة صرف اعتماداته.
