بدعوة مشتركة من قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعقد الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والارهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2022)، وذلك خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر 2022 بمدينة القاهرة.
يأتي اجتماع هذه اللجنة في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي (2016-2022) والإعداد لعمل “إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 – 2028)”.
بدعوة مشتركة من قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعقد الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والارهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2022)، وذلك خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر 2022 بمدينة القاهرة.يأتي اجتماع هذه اللجنة في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي (2016-2022) والإعداد لعمل “إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 – 2028)”.
يحدد هذا الإطار ست مجالات أساسية وهامة لتوجيه البرامج التي يتولى المكتب تنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني، مع الاستعانة بستة مُعجلات رئيسية تساهم في التغيير من خلال أنشطة ومبادرات المكتب بما يكفُل تحقيق التقدُم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وهم: اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتصدي للفساد والجرائم المالية ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة والعنف.
كما يوسع إطار العمل الجديد الشركات ليشمل كذلك الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتضامن والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة، والتي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن.
يحضر الاجتماع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية في الدول العربية: (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجزائر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية).
