اجتمع أعضاء الوساطة الدولية في مالي, يوم الأربعاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, للشروع في تقييم الوضع الحالي لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وسمح الاجتماع الذي عقد بدعوة من الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية بالشروع في تقييم “واضح” للوضع الحالي لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الذي شهد ديناميكية مشجعة بفضل عقد أشغال الاجتماع الثاني شهر أوت المنصرم حول بعض جوانب الاتفاق اضافة الى انعقاد الدورة رفيعة المستوى لمتابعة الاتفاق في 2 سبتمبر برئاسة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارجية, رمطان لعمامرة, أضاف البيان.
وأكد المشاركون على أهمية و ضرورة التزام كل الأطراف المالية بالمضي قدما في هذا المسار كما أشادوا “بالدور المحوري الذي يلعبه الاتفاق في مسار بسط الاستقرار في مالي مثلما تعكسه الركائز الأربعة للاتفاق”.
وتبحث اعضاء الوساطة الدولية الاسباب التي أدت توقف اشغال الدورة ال47 للجنة متابعة اتفاق السلام و المصالحة في مالي التي بدأت في 29 نوفمبر الماضي, و ابدوا اسفهم حيال “التطورات التي اعترضت طريق هذه الديناميكية الايجابية التي سجلت في الشهور الماضية بما في ذلك الجهود الحالية لتنشيط اللجنة المختصة بغية استكمال المحادثات حول سلسلة القيادة و ادماج القيادات العليا للحركات قبل اطلاق مبادرة نزع السلاح و وقف التعبئة و اعادة الادماج بصفة عامة في اقرب الآجال.
على صعيد آخر “درس اعضاء الوساطة الدولية آخر بيان لتنسيقية حركات الأزواد”.
وبعد أن أبرزوا المسؤولية الاولى للأطراف المالية الموقعة (الحكومة والحركات) على اتفاقية السلام والمصالحة في مالي المنبثقة عن مسار الجزائر في تجسيد هذه الاتفاقية، دعا اعضاء الوساطة الدولية هذه الاطراف إلى بذل كل الجهود اللازمة لتهيئة جو من الثقة والاحترام المتبادل وإبداء التزامهم القوي بشكل عاجل وصادق من أجل تحقيق الاهداف المذكورة في الاتفاقية خاصة السلم والامن والتطور والمصالحة في مالي.
ودعت الوساطة الدولية الاطراف المالية الى الامتناع عن اصدار اي تصريح من شأنه المساس بالجهود الحثيثة الرامية لإقامة جو ثقة.
“يعتبر هذا الالتزام فائق الضرورة نظرا للوضع الامني الذي يسود في بعض المناطق من البلاد التي لا تزال هشة ولا يزال السياق السياسي الداخلي يتميز بالقيام بالعديد من المسارات المصيرية منها اعداد الدستور الجديد و نزع السلاح و وقف التعبئة و اعادة الادماج وكذا تنفيذ المشاريع التنموية بمساعدة المجتمع الدولي” حسب نفس المصدر.
وفي هذا السياق، “جدد اعضاء الوساطة الدولية دعمهم لمالي وذكروا بوقوفهم إلى جانب الاطراف الموقعة للاتفاقية لضمان تنفيذ سريع للأحكام ذات صلة لهذه الوثيقة”.
كما شددوا على “ضرورة العودة السريعة للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي التي تمثل الاطار المناسب الذي يسمح بإنجاز التقييمات المطلوبة والاتفاق على افعال ملموسة لتقدم تنفيذ الاتفاقية”.
كما جددت الوساطة الدولية “عزمها على مواصلة المجهودات بحزم واصرار”.
وبهذا الشأن، “شجعت الجزائر ، بصفتها رئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي ورئيسة الوساطة الدولية، على اتخاذ المبادرات اللازمة للمساعدة على تحقيق التطلعات الشرعية للشعب المالي لتجسيد نتائج هذه الاتفاقية خاصة في ما يخص الامن والاستقرار والتنمية المستدامة”.
