أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل, أحمد علي صالح, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن 2023 ستكون سنة “القضاء الإلكتروني”, لاسيما بعد دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التنفيذ.
وقال ممثل وزارة العدل خلال أشغال الجمعية العامة للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط, أن مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية, “الموجود حاليا على مستوى الهيئات الرسمية المعنية”, يهدف بالدرجة الأولى إلى “إحداث تغيير من خلال تسهيل المعاملات القضائية وجعلها تقتصر على إجراءات بسيطة, منها الإجراءات الإلكترونية, وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات المسؤول الأول عن القطاع لجعل 2023 سنة القضاء الإلكتروني”.
وفي السياق ذاته, كشف نفس المسؤول أن السنة المقبلة ستشهد صدور عدة قوانين “تكرس تجربة الرقمنة المعتمدة حاليا على مستوى أربعة مجالس قضائية, من بينها قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون المتعلق بمهنة المحضر القضائي”.
من جهته, تطرق رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط, فؤاد عيساني, الى ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة المحضر القضائي والانتقال بها إلى “مهنة المحافظ القضائي التي تشمل مهنتي المحضر ومحافظ البيع بالمزاد”.
بدوره, أشاد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين, محمد رضا دحمري, بجهود وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, في دعم مهنة المحضر القضائي, مؤكدا عزم أصحاب هذه المهنة على “الانخراط في مسار العصرنة لمواكبة التغيرات المسجلة وطنيا ودوليا”.
