أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، أن الجزائر تحرص على أن تولي عناية فائقة لمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن العربي و تؤكد على ضرورة العمل العربي المشترك.
وخلال إشرافه على إفتتاح أشغال المؤتمر الـ3 للوزراء العرب والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب المهني، حيث استلمت الجزائر رئاسة المؤتمر من دولة تونس، أوضح الوزير الأول في كلمة له أن هذا الحدث الهام ينعقد في سياق زمني خاص، بالنسبة للجزائر التي احتضنت، في فترة غير بعيدة، القمة الواحدة والثلاثون لجامعة الدول العربية التي اتخذت شعار”لم الشمل “عنوانًا لها، بحيث شهدت حضور جميع الدول المنضوية تحت لواء هذه الجامعة.
وقال الوزير الأول إن إعلان الجزائر الذي توج القمة العربية، كان بمثابة الوثيقة التي توافق عليها الجميع، لتبرهن على وحدة الصف العربي إزاء القضايا المصيرية للأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد المسألة المركزية التي يتعين على الجميع بذل كل الجهود لإيجاد حل عادل لها، وفقا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.
كما ذكر بن عبد الرحمان بمضامين الإعلان، والذي كان ابرزه التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي الـمُشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية.
ومن هذا الـمُنطلق، أكد الوزير الأول حرص الجزائر حكومة وشعبا على أن تُولى عناية فائقة لمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن، ومن بينها المهمة المُنوطة بهيئتكم المُوقرة “الألكسو”، باعتبارها إحدى المنظمات الـمُتخصصة التي تعمل في نطاق جامعة الدول العربية والتي تُعني بالخصوص، بالنهوض بالثقافة العربية وتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق المشترك ما بين الدول العربية الأعضاء، والـمتمثلة أساسًا في العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية، والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها.
ونوه أنه من بين المسائل المرتبطة بهذا الجانب، بالأهمية التي يحظى بها مجال التعليم والتدريب الفني والمهني “كونه يُشّكل الركيزة الأساسية لتوفير الموارد البشرية الـمُؤّهلة لجميع الدول العربية التي تنشد توفير شروط النماء الإقتصادي والاجتماعي لشعوبها، وهذا من خلال التكفل الدائم والمُسّتمر بالكفاءات والمؤهلات على مستوى مختلف الهيئات والمؤسسات بمختلف أصنافها وأشكالها، وضمان التكوين لمختلف فئات المجتمع، لإدماجهم في عالم الشغل، مما سيسمح دون شك، باكتساب التكنولوجيات التي تتّسم بالسرعة في التحولات وتُلبـي بذلك الاحتياجات الوطنية في هذا المجال، لمواجهة المنافسة التي تفرضها الأسواق الدولية”.
ودعا الوزير الأول إلى تدارس الإشكاليات المتمثلة أساسًا في توفير سُبل الالتحاق بالتدريب الفني والتكوين المهني لمختلف فئات المجتمع في الأوطان العربية، بالإضافة إلى تحديد دور التعليم والتدريب الفني والتكوين المهني في الاستراتيجيات التنموية للبلدان العربية.
