سلطت صحيفة “هسبريس” المغربية الضوء على ظاهرة العنف ضد النساء في المملكة في تقرير نقلت خلاله حقائق وشهادات مثيرة عن حالات عنف تراوحت بين الاقتصادي والجسدي والنفسي والجنسي.
وقالت الصحيفة إن الأرقام تؤكد وجود 64251 شكاية للعنف ضد النساء، وفي ظل ارتفاع المطالب الحقوقية من أجل القضاء على زواج القاصرات باعتباره من أكثر العوامل المؤدية إلى الطلاق، سجلت سنة 2021 حوالي 28714 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 8480 طلبا منها، والاستجابة لـ18399.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير أعده اتحاد العمل النسائي بمناسبة الحملة العالمية الخاصة بالعنف ضد النساء، الذي قال إن 60 بالمئة من النساء والفتيات ضحايا العنف النفسي صرحن بإصابتهن بمشاكل نفسية عند تعرضهن للعنف الجسدي.
ونقلت “هسبريس” شهادات لنساء معنفات، في قصص تشابهت من حيث الموضوع واختلفت من حيث الإخراج والتفاصيل.
مثل قصة عائشة التي أمضت 30 سنة زواجا، شهدت خلالها سخرية دائمة من أنوثتها وعواطفها، وعايدة التي قادها القدر إلى رفيق حياة مدمن ومفلس ماديا ومعنويا، فما كان أمامها سوى رعاية 3 أطفال، وكوثر الخادمة التي تزوجت ابن الأسرة التي كانت تعمل في منزلهم، وعاشت بين نارين، حيث لم تعرف هل هي الخادة أم الزوجة في ذلك المنزل، وأخريات يواجهن وأطفالهن مصيرا مجهولا بانتظار حكم قضائي ينصفهن.
وبحسب الشهادات، فإن اللجوء للطلاق لم يعد مسارا معقدا بالمغرب، إلا أن الإشكال الأكبر هو غياب مجانية التقاضي، بالإضافة إلى أن من تتقدم بدعوى في إطار مسطرة الطلاق للضرر تواجه تعقيدات وهدرا زمنيا، وبالتالي تلجأ إلى مسطرة الطلاق للشقاق فتسقط عنها جميع مستحقاتها، باستثناء الحضانة في حال كان لديها أطفال، وهي لا تتجاوز 300 درهم.
وسلطت الصحيفة الضوء على ظاهرة ” تزويج الطفلات”، الذي يعد من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب الطلاق، إذ يفرض على الفتاة تحمل أعباء مؤسسة الزواج في سن مبكرة، وحين تبلغ سنا متقدمة ويتقدم وعيها، وخاصة إذا وجدت نفسها إلى جانب زوج يجسد خيارا خاطئا، تكتشف أنها أضاعت حياتها وأضحت مثقلة بالأطفال، فتلجأ للطلاق.
في غضون ذلك، أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن للوزارة التزامات حيث تقوم بإحداث مراكز “محاربة العنف ضد النساء”.
وأوضحت أن الوزارة خلقت “علامة الجودة” لفائدة المراكز التي تذهب أبعد من توفير الإيواء الاستعجالي وتوفير التمكين الاقتصادي، وتنخرط في خدمات إضافية عن طريق تحقيق التواصل بين هذه المراكز والمحكمة ووزارة الصحة والشرطة والدرك.
وبحسب “هسبريس”، أكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تشتغل على رافعة السياسة الأسرية في محوري حقوق المرأة ومحاربة الصور النمطية في المجتمع، “وهو أمر ينبع من داخل الأسرة التي ينبغي أن تشكل فضاء لترسيخ مبدأ المساواة منذ ولادة الأطفال، وبتربية نموذجية تناصف بين الفتيات والفتيان”.
وتسعى الوزارة إلى المواكبة قبل الزواج، لتحسيس الأزواج بمسؤوليتهم تجاه الطفل، وتوعيتهم بضرورة تدبير النزاعات بعيدا عن الأطفال، بالإضافة إلى محاربة الصور النمطية في الإعلام.
كما أوضحت الوزيرة المغربية أن الوزارة تشتغل على مفهوم “الذكورية الإيجابية” عن طريق تشجيع الرجال الذين يدعمون نساءهم داخل المنزل، ويدعمون طفلاتهم في مسارهن الدراسي عوض تزويجهن في سن مبكرة، بالإضافة إلى الأزواج الذين يشجعون زوجاتهم لتمكينهن اقتصاديا، وتمكينهن من الولوج للمعرفة.
وعن ظاهرة التحرش التي تعاني منها النساء بالفضاءات العمومية، قالت عواطف حيار إنه أمر غير مقبول وإن “القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أبان عن قصور في بعض الجوانب، وتواصلت معنا عدة هيئات حقوقية من أجل إعادة النظر في عدد من النقط التي تضمنها القانون، والوزارة قامت بتقييم، وفي إطار المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني، وسنعمل على مناقشة المقتضيات التي تشكل عائقا أمام محاربة العنف”.
