أعلنت نقابة عمال قطاع النقل بتونس الثلاثاء، تعليق الإضراب عن العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة النقل في وقت متأخر من الاثنين
وقالت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد التونسي للشغل “تم الاتفاق على صرف المنحة في أجل لا يتجاوز يوم 16 جانفي الجاري، وعليه وانطلاقاً من حسّنا الوطني ومراعاة لأبناء شعبنا يستأنف العمل بشكل طبيعي”
وأضافت: “بخصوص باقي النقاط فهي مدرجة ببرقية الإضراب القطاعي ليومي 25 و26 من الشهر الجاري”، في إشارة إلى إضراب عام برّي وبحري وجوي سبق وأن دعت إليه الجامعة العامة للنقل
وشلَّ إضراب حركة النقل البري في العاصمة تونس، الاثنين، وتوقفت حركة تسيير المترو والحافلات، بعد أن امتنع موظفون في شركة النقل الحكومية عن العمل للاحتجاج على تأخر دفع المكافآت والأجور، وفق وكالة “رويترز”
وأعلن الكاتب العام لنقابة النقل وجيه الزيدي، في تصريحات صحافية، دخول موظفي شركة نقل تونس في إضراب مفتوح، إلى حين صرف مستحقات أعضاء النقابة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل
كانت النقابة العامة للنقل قد أعلنت اعتزامها الإضراب عن العمل يومي 25 و26 جانفي الجاري، غير أن تأخر صرف الأجور ومستحقات أخرى دفع عمال الشركة للقيام بوقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة
وفجّر إضراب النقل غضباً عارماً بين آلاف الأشخاص الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة
ويُلقي الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد حذر الاثنين، من تعطيل المرافق العمومية ومحاولات “ضرب السلم الاجتماعي” مشدداً على أن الأجهزة الأمنية لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المساس بتلك المرافق، وسط إضرابات شلّت حركة النقل في تونس
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي في اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي بحث معها الوضع العام في البلاد وتعطل سير عدد من المرافق العمومية
وقال بيان للرئاسة التونسية إن تعطل المرافق العمومية “كان له الأثر الكبير على المواطنين”
وشدد سعيد على ضرورة استمرارية المرافق العمومية، والتصدي لكل من “يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي” بكل الوسائل، مشدداً على أن “لا أحد فوق القانون”
وحذّر الرئيس التونسي من أن أجهزة الدولة “لن تبقى مكتوفة الأيدي” أمام كل من يحاول المساس بتلك المرافق
