أفادت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، الأحد في بيان لها، أنها بادرت مع قطاع الصحة في إعداد تقرير حول مدى تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة 2017-2030، سمح بإظهار مدى التزام الجزائر بتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.
وأوضح البيان أن هذا التقرير جاء في إطار المشاركة في الاجتماع المشترك الثالث على مستوى الخبراء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة 2017-2030 المنعقد في الفترة الممتدة بين 6 و7 ديسمبر الماضي بمقر الجامعة العربية.
وحسب ذات المصدر فإن محتوى هذا التقرير قد أبرز، بالإضافة لما سن من خلال قطاعي البيئة والصحة من قوانين عدة بغية المحافظة عليهما، على رأسها القانون 03-10 بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والقانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، “المجهودات الجبارة المبذولة من قبل الدولة الجزائرية استنادا إلى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية خاصة ما يصبو منها في التكفل بالمحاور التسعة للاستراتيجية العربية”.
وأوضح البيان أن هذه المحاور التسعة تتمثل في “الماء والإصحاح، تلوث الهواء، السلامة الكيمياوية، إدارة النفايات، خدمات صحة البيئة في القطاع الصحي، إدارة صحة البيئة أثناء الطوارئ، التغير المناخي والصحة، والصحة والسلامة المهنية، والسلامة الغذائية وكذا التنمية المستدامة والصحة”.
وحسب البيان فقد تمت الإشارة، فيما يخص هذا المحور، إلى “تحقيق الجزائر للأهداف الإنمائية الثمانية للألفية وسعيها الآن إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 خاصة الهدف الثالث منها الذي يضع صحة ورفاهية المواطن في مركز كل تغيير”.
كما تم التأكيد كذلك على “الخطوات العملاقة التي قطعتها كل من وزارتي البيئة والصحة في تنفيذه إعلان ليبروفيل للصحة والبيئة الذي يهدف تنفيذ مخططه الوطني للإجراءات المشتركة المتعلقة بالصحة والبيئة إلى تحقيق التحالف الاستراتيجي للصحة والبيئة لتكملة الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الإطار المعيشي للمواطن والحفاظ على صحته، ليس فقط بالتعامل مع الأسباب الجذرية للمشاكل الصحية ولكن بالتعامل أيضا مع التهديدات التي تحدق بالنظم البيئية”، حسب ذلت البيان.
كما أشار هذا التقرير، يضيف المصدر، إلى “التزام الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برفع التحديات الراهنة بخصوص القضايا البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال التزامه الـ33 الذي يتلخص في ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة مما يلزم كل القطاعات الوزارية بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وبين حماية البيئة في إعداد برامجها الإنمائية.
ومن شأن هذا المسعى أن يسمح بتفادي كل أنواع التلوث مع الحرص على الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية المستنزفة لبناء اقتصاد بديل يضمن للأجيال الحالية العيش في بيئة سليمة وصحية دون العبث بحقوق الأجيال القادمة، مما يشجع ويحفز كلا من قطاع البيئة وقطاع الصحة على الاستمرار في العمل معا وفي إطار منسق ونهج مشترك بينهما وبين مختلف القطاعات لتوطيد التحالف الاستراتيجي للصحة والبيئة بالجزائر وإضفاء الطابع الرسمي عليه وتولي مسؤولية قيادته مستقبلا”، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أنه تم في 25 ديسمبر الماضي “تعميم هذا التقرير على جميع الدول الأعضاء من طرف الأمانة العامة للدول العربية وذلك للإرشاد والاستفادة وللاقتداء به”.
