في الفترة المسائية من اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد لخضر سالمي سلسلة الاجتماعات التي باشرتها في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020، وذلك بالاستماع إلى السيدة سهام عبد اللطيف المديرة العامة للضرائب بوزارة المالية.
في مستهل اللقاء، وبعد الترحيب بالحضور، ذكر السيد لخضر سالمي بأهمية الدور الذي تقوم به مصالح المديرية العامة للضرائب في إنجاز أهداف التحصيل المقيدة في الميزانية من مختلف الإيرادات سواء العادية أو البترولية.
في تدخلها كشفت المسؤولة أن المجهودات المبذولة من طرف مصالح وزارة المالية سمحت بإنجاز أهداف التحصيل المحددة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بنسبة فاقت 96,06%، حيث بلغ مجموع الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة 5183,35 مليار دج مقابل تقديرات بمبلغ 5395,83 مليار دج.
أما فيما يتعلق بالإيرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب، فقد بلغت 4222,97 مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2020، وقد سمحت التحصيلات المحققة حسب السيدة المديرة من حيث الجباية العادية بتمويل ميزانية الدولة بنسبة تقدر بـ 67,20% دون احتساب الجباية البترولية.
في سياق ذي صلة، أكدت السيدة عبداللطيف بأن بعض الضرائب والرسوم المحققة بعنوان 2020 عرفت تقريبا نفس مبلغ التحصيلات بينما عرفت أخرى انخفاضا مقارنة بسنة 2019 أهمها الضريبة على الدخل الاجمالي التي عرفت زيادة قدرها 3,70%، والرسم الداخلي على الاستهلاك الذي سجل بدوره زيادة بنسبة أكثر من 6,84، ونواتج أعمال أخرى سجلت زيادة قيمتها 0,13 مليار دج، وكذا الرسم على النجاعة الطاقوية الذي عرف تطورا قدره 4,4 مليار دج، وكذا الضرائب غير المباشرة التي عرفت بدورها زيادة بنسبة 18,58%.
من جهة أخرى أرجعت السيدة المديرة أسباب ضعف تحصيل الإيرادات الجبائية وغير الجباية خلال سنة 2020، إلى الأزمة الاقتصادية التي نتج عنها انخفاض كبير في أسعار النفط الخام وكذا الوضعية الصحية التي عرفتها البلاد جراء جائحة فيروس كورونا.
ومن أجل التصدي لهذا الظرف أوضحت السيدة عبد اللطيف أن وزارة المالية اتخذت جملة من التدابير كتعليق دفع التسبيقات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي إلى جانب تأجيل اكتتاب التصريحات الجبائية الشهرية والسنوية وإلغاء الغرامات وعقوبات التأخير المطبقة على مختلف التصريحات الجبائية بالإضافة إلى منح تسهيلات لتسديد الديون الجبائية بالنسبة للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية و كذلك تعليق كل عمليات الرقابة الجبائية، ما عدى حالات خاصة كالغش الجبائي إلى جانب تعليق إجراءات التحصيل الجبائي.
أما فيما الشق بالنفقات الجبائية لسنة 2020 فقد كشفت السيدة عبد اللطيف بأنها قدرت بمبلغ 111,04 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة %4,75 مقارنة بالمبلغ المسجل سنة 2019 والمقدر بـ 106,01 مليار دج.
أما بالنسبة للجهود المبذولة لتطهير بواقي التحصيل فقد سجلت المديرية العامة للضرائب إلى غاية نهاية ديسمبر 2020، مبلغا اجماليا قدره 13628.94 مليار دج مشكلة من ضرائب ورسوم بمبلغ 5611.51 مليار دج، غرامات ومصاريف قضائية بمبلغ 8001.83 مليار دج، ورسوم شبه جبائية بمبلغ 15.59 مليار دج.
كما تحدثت السيدة المديرة العامة عن وضعية تقدم عملية عصرنة ورقمنة المصالح الجبائية، حيث أكدت بأنه وبالرغم من الوضعية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال سنة 2020 فقد واصلت المديرية العامة للضرائب نشر النظام المعلوماتي “جبايتك” وقد أكدت في هذا الإطار بأن نشر النظام المعلوماتي “جبايتك” مرتبط بوتيرة استلام البنية التحتية وتجهيزها بالألياف البصرية والمعدات الضرورية لتسيير هذا النظام المتكامل والذي سيسمح بالتحكم في المعلومة الجبائية.
عقب العرض، طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات المتعلقة بقطاع الضرائب، حيث تساءلوا عن سبب تأخر عدالة النظام الضريبي وتوسعة وعاءه، كما تساءلوا عن تأخر إنشاء مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب بالولايات الجديدة المستحدثة.
وفي سياق ذي صلة أكد أعضاء اللجنة ضرورة إعداد القانون الأساسي الجديد لمديرية الضرائب العامة، ليطالبوا من جهة أخرى بتسريع عملية رقمنة القطاع وكذا تخصيص غلاف مالي في الميزانية بغرض ترقية عملية تسيير المديريات الضريبية وكذا تكثيف عمل جهاز الرقابة والتحقيقات الجبائية ودعمه، ليؤكدوا من جهة أخرى أهمية استقرار القوانين ذات الصلة.
اقترح أعضاء اللجنة أيضا مصالحة جبائية بهدف استقطاب أموال السوق الموازي، ليتم الاتفاق على أن ترفع توصية تهدف إلى تعزيز قطاع الضرائب وذلك بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية من كوادر مؤهلة (مهندسين في الاعلام، تقنيين) لتسريع وتيرة الرقمنة.
