كشفت صحيفة “ليكو” الفرنسية بأن المعركة القانونية الطويلة الأمد بين البلجيكية من أصل صهيوني جين بينزاكوين عبر بلجيكا -التي تدعي بأنها ابنة الملك المغربي الراحل الحسن الثاني- والمغرب، تمر بمرحلة حاسمة، حيث أصبح الملك الراحل موضع تساؤل بالنسبة للمحكمة بلجيكية.
ووفقا لصحيفة “ليكو” الفرنسية فقد مثلت المدعية الصهيونية البالغة من العمر 69 عاما يوم الثلاثاء الماضي ، أمام غرفة الأسرة في محكمة والون برابانت الابتدائية ، في سياق دعوى ضد النظام المغربي للاعتراف بإبوة الحسن الثاني لها.
ووفقا للصحيفة، فقد استطاعت محكمة نيفيل المتواضعة أن ترى موقف الملك المغربي الحالي محمد السادس الذي رفض التعامل مع المحكمة.
وأكدت الصحيفة على أن محامي محمد السادس ليس مكلفا منه، وإنما حضر جلسات القضية تطوعا منه.
تعويض ضخم
ونقلت الصحيفة عن إحدى المصادر قولها إن المحكمة قد تقضي بإثبات النسب للمدعية، مع تعويض قد يصل إلى حوال 15 مليون يورو بسبب رفض الملك محمد السادس القاطع الخضوع لإجراءمحمد اختبار الحمض النووي.
تفجر القضية عام 2008
وتصدرت جين بنزاكوين ، المعروفة باسم هيفا سيلا، عناوين الصحف في الكيان الصهيوني عام 2008 ، بعد أن قدمت نفسها على أنها الابنة الخفية لملك المغرب الحسن الثاني في نوفمبر 1953، عندما كان لا يزال وليا للعهد الشاب.
وبحسب الصحيفة، فإنه حتى اللحظة التي قررت فيها السيدة جين بينزاكوين إعادة إثارة القضية بناءً على جنسيتها الأخرى ، البلجيكية، كانت “بينزا كوين” تعيش في بلجيكا حتى بلغت الثامنة عشرة من عمرها، قبل أن تجبرها والدتها على السفر إلى الكيان الصهيوني ، حيث عاشت طوال حياتها.
تواصل محامي جين بينزاكوين مع السفارة المغربية في بروكسيل
وفي عام 2018 ، أجرت اتصالات مع محامين بلجيكيين، بمن فيهم مارك أويتينديل (محامي دلفين بويل)، الذي ذهب إلى السفير المغربي في بلجيكا ، وقدم “ملفًا حساسًا بشكل خاص” بالإضافة إلى مطالب موكلته، “الابنة الطبيعية للعائلة” الحسن الثاني “بهدف إيجاد ” حل ودي وسري وعادل ومنصف ” .
استياء مغربي شديد
وأثارت المناورة استياء الممكلة المغربية الشديد، التي تقدمت بشكوى بتهمة الاحتيال لدى قاضي التحقيق في بروكسل ، ضد جين بينزاكوين وأفراد عائلتها البلجيكيين ، على أساس أنها تدعي أنها تعيش في بلجيكا منذ سنوات.
وطعن محامي المملكة المغربية ، بشدة في حجة المدعية، حيث أعرب عن أسفه لأن “العدالة البلجيكية قد أخذت كرهينة” و “يأمل في الحصول على إدانة الشخص الذي يعتبره محتالًا.
