أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، رفقة وزير العدل النيجيري، إكت عبدو اللاي محمد، على مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون قضائية بين وزارتي العدل للبلدين.
وبالمناسبة، أكد وزير العدل، حافظ الأختام أنه بالتوقيع على هذه الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والمجال الجزائي إضافة الى الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين، “نكون قد قطعنا شوطا قاعديا يؤسس لتعاون قضائي ثنائي فعال وناجح بين الجزائر و النيجر يضاهي التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وبالأخص في مجال مكافحة الإجرام في مختلف أشكاله”.
وأضاف الوزير، في ذات السياق، إن الجهود المبذولة في إطار تحيين الاتفاقية مع الشريك النيجري تتماشى والرهانات الكبرى التي حملها برنامج رئيس الجمهورية والتي “ترتكز في مجملها على مراعاة المصالح المشتركة بين الجزائر وشركائها الاستراتيجيين وبالأخص في إفريقيا”.
كما أثنى على “مستوى العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين وبأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بينهما وبتآزر شعبيهما وقياديتهما”.
وبخصوص اتفاقيتي التعاون في المجال الجزائي وتسليم المجرمين، أوضح الوزير بانهما “الآلية المثلى لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية و تشكل درعا منيعا يحول دون إفلات المجرمين من العقاب” في حين أن اتفاقية التعاون القضائي في مجال المدني والتجاري، “ستساهم في تعزيز اشكال التعاون بين البلدين وحماية مواطنينا لا سيما مع تنامي حجم المبادلات التجارية وتنقل الأشخاص”.
من جهته، قال وزير العدل النيجري، ان التوقيع على الاتفاقيات الثلاثة يأتي “لتكملة مسار التعاون القضائي بين الجزائر والنيجر” مضيفا أن المقاربة العملية التي سطرها البلدان في هذا الشأن تسعى “لتطوير نظام تعاون قضائي في المجال الجزائي وتسهيل عملية تسليم المجرمين”.
كما أشار بذات المناسبة ان هذه الاتفاقيات هي “نموذج للتعاون جنوب-جنوب الذي يذكرنا بأن مصيرنا مشترك بحكم التاريخ والجغرافيا وبشكل خاص التقارب في عاداتنا وقيمنا التي نستمدها من الدين الإسلامي”.
