عرفت محكمة الشراڨة، اليوم الأربعاء، استئناف جلسة محاكمة السيدة مايا مع عدد من المسؤولين إلى تاريخ 26 أوت.
وتتابع السيدة مايا في ملفات فساد تورط فيه عدد من المسؤولين السابقين، حيث تم حجز ما يفوق 11 مليارا سنتيم ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة “موريتي” يعتقد أنها عمولات تلقتها من عمليات الوساطة بين صالح رجال الأعمال ونافذين في الدولة.
ويتابع في هذا الملف كل من الوزرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي ونجله وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى جانب 10 متهمين آخرين.
وعرفت المتهمة في أوساط رجال الأعمال وكذلك المسؤولين بقربها من عائلة الرئيس السابق بوتفليقة، ما مكنها رفقة بناتها من الاستفادة من عدة مشاريع وامتيازات في أكثر من ولاية.
وتورط المعنيون في جملة من التهم المتعلقة بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وطالب دفاع الوزير السابق الغازي بخبرة عن الصحة العقلية لمحمد الغازي، وقال أحد محاميه إن “الغازي لا يتذكر ما يقوله وما يحدث أمامه”.
