أدانت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد الوالي الأسبق للعاصمة زوخ عبد القادر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار جزائري،مع إدانة رفيق بهاء الدين بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج مع الابقاء بالامر بالقبض الدولي عليه نجل بلقصير قائد الدرك الوطني السابق الحنرال غالي بلقصير الفار من العدالة .
و قامت المحكمة العسكرية مؤخرا بتحويله الى رتبة جندي ،و عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج لرجل الأعمال (ع.ب) ,و حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 1 مليون دج لرجل الأعمال (ع.ه) الفار من العدالة والمتواجد في سويسرا.
مع الامر بالقبض الدولي عليه، و4 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال اللبناني (ي.ح) مقيم و مستثمر بالجزائر، فيما تم إدانة المقاول جمال. (ع، ب ) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دج ، فيما استفاد احد المستثمرين (ع) من حكم البراءة ،مع اصدار حكما يقضي بتغريم الشركات المتهمة ب 32 مليون دج غرامة مالية نافذة و الزام المتهمين المدانين بان يدفعوا للخزينة العمومية مبلغ 1 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي تعرضت له.
وجاءت هذه الأحكام بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي منح و الحصول على امتيازات غير مستحقة و الاستفاذة من تاثير اعوان الدولة و الموظفيين العموميين ،وتحريض موظفيين عموميين بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة ، و تبييض الاموال في اطار جماعة اجرامية و مخالفة و التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج ،و اساءة استغلال الوظيفة، كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة جميع الممتلكات و المحجوزات الخاصة بالمتهمين .
