شهدت فرنسا، يوم أمس السبت، احتجاجات مناهضة لإجراء تعديلات في نظام التقاعد وسط إضرابات أثرت على مصافي النفط والنقل العام.
وقد خرج المتظاهرون إلى الشوارع بدعوة من النقابات العمالية الفرنسية في جولة سابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، حيث جاءت المظاهرات بعد 4 أيام من مظاهرات بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 3 ملايين شخص، وفق ما قالت النقابات التي تعارض رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وبدأت الاحتجاجات في شوارع مدن كبرى من بينها تولوز ونيس، في وقت يواصل فيه مجلس الشيوخ مراجعة التعديلات، مع احتمال أن يجري تصويتا بشأنها بحلول مساء اليوم الأحد.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح أن إصلاح النظام التقاعدي يجب أن يمضي “حتى خواتيمه” في البرلمان، ملمحا إلى أنه لا يستبعد شيئا، بما في ذلك إقرار القانون بدون طرحه على التصويت وفق مادة من الدستور تسمح للحكومة باستصدار نص تشريعي بدون إقراره في البرلمان.
ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية، وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر 2023 وحتى 2030.
