أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن العدد الاجمالي لطلبات تسوية البنايات الموضوعة على المستوى الوطني بلغ مليون و 37 الف و 617 ملف، مبرزا أن 80 بالمائة من هذه الملفات تم دراستها.
و أوضح الوزير في جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، مندر بودن، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، أن 825.140 ملف من مجمل الملفات الموضوعة على المستوى الوطني تم دراستها، أي تقريبا بنسبة 80 بالمائة من المجموع الكلي.
وأضاف السيد بلعريبي انه تم احصاء 435.523 ملف مقبول و 226.096 عقود التعمير الصادرة، في حين بلغت عدد الملفات المؤجلة 231.965 ملف و عدد الملفات المرفوضة 157.656 ملف.
وتابع الوزير يقول أن عدد الملفات طور الدراسة على المستوى الوطني بلغت 212.473 ملف، منها 155.518 على مستوى البلديات و 151.167 على مستوى الدوائر و 5788 ملف على مستوى مديريات التعمير و البناء.
كما أشار انه تم تمديد أجل سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها الى غاية 31 ديسمبر 2023 و ذلك وفقا للمادة 67 من قانون المالية لسنة 2023، موضحا انه وللمزيد من الفعالية، قامت مصالح وزارته بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022 من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة على أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات.
كما لفت ان قطاعه في صدد اعداد مرسوم تنفيذي اخر لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة بناء من اجل تسوية كل الملفات العالقة.
وبخصوص وضعية تسوية الملفات على مستوى ولاية شلف محل سؤال النائب ناصر بوجليطة عن حزب جبهة التحرير الوطني، أشار الوزير ان عدد ملفات التسوية الموضوعة على مستوى الولاية بلغت 41 الف و627 ملف، في حين بلغ عدد الملفات المدروسة 38 الف 935 ملف.
و في رده عن سؤال اخر للنائب الازهر دقلة (جبهة المستقبل) حول عدم برمجة عدد كاف من السكنات بصيغة الترقوي العمومي و البيع بالايجار “عدل” بدائرتي “الطيبات و الحجيرة” بولاية تقرت، ذكر السيد بلعريبي، ان الولاية قد استفادت بعنوان الخماسي الحالي من برنامج سكني اجمالي قوامه 18 الف و 598 وحدة سكنية منها 1382 وحدة سكنية في طور الانجاز و 200 وحدة سكنية متوقفة بصيغة الترقوي المدعم يتم العمل على اعادة بعثها و 7158 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في طور اختيار مؤسسات الانجاز.
كما اشار ان الولاية استفادت من 768 وحدة بصيغة البيع بالايجار “عدل” موزعة على بلديتي “تقرت و تماسين” منها 200 وحدة سكنية في طور الانجاز ببلدية تقرت ستنتهي الاشغال بها شهر يوليو القادم.
كما ذكر انه بخصوص السكن الترقوي العمومي، استفادت الولاية من 36 وحدة منتهية سلمت للمستفيدين.
وفي سؤال حول قلة الحصص السكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري على مستوى بلديات ولاية سعيدة الذي طرحه النائب عبد القادر مرابط عن حزب جبهة التحرير الوطني، أشار الوزير ان الولاية استفادت بعنوان الخماسي الحالي من برنامج سكني قوامه 18 الف و 576 وحدة سكنية منها 3994 وحدة سكنية في طور الانجاز و 5303 وحدة بمختلف الصيغ في طور الانطلاق.
وبخصوص برنامج السكن العمومي الايجاري، ذكر ان الولاية قد استفادت من 4691 وحدة سكنية منها 935 وحدة في طور الانجاز و 500 وحدة سكنية في طور الانطلاق و 424 وحدة متوقفة الاشغال يتم العمل على اعادة بعثها.
