أكد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الإثنين, لدى مناقشتهم مشروع القانون النقدي والمصرفي, على أهمية تعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية, كما أشادوا بالإصلاحات التي تضمنها القانون.
وأجمع النواب لدى مناقشتهم للمشروع في جلسة علنية, ترأسها نائب رئيس المجلس, غالي لنصاري, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار ورئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس, لخضر سالمي, على أن الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون “ستسمح بتعزيز حوكمة النظام المصرفي”.
كما نالت حركة رؤوس الأموال حيزا من تدخلات النواب الذين أكد بعضهم على ضرورة رفع العراقيل الخاصة بها, وهو ما تطرق له النائب فتحي عون (جيل جديد), الذي لفت أيضا إلى “ضرورة استحداث هيئة تجمع مختلف شركاء القطاع المصرفي مهمتها العمل على تحسين الخدمات البنكية”.
وجاءت تدخلات النواب بعد أن عرض وزير المالية, لعزيز فايد, مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي قال أنه سيسمح “بالسير قدما” نحو عصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية لاسيما في شقها التكنولوجي, قصد توفير “المناخ الملائم” للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة.
من جهتها, اقترحت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي, إدراج جملة من التعديلات في الشكل والمضمون بخصوص مشروع القانون.
تجدر الإشارة إلى أن عدد النواب المسجلين للتدخل في إطار المناقشة العامة للقانون بلغ 116 نائبا, ومن المنتظر أن تتواصل التدخلات غدا الثلاثاء لتتبع برد الوزير على مختلف الانشغالات المطروحة.
