صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، بالأغلبية، على نص القانون المتعلق بقواعد المحاسبة والتسيير المالي.
و جرى التصويت, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, بحضور وزير المالية, السيد لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار.
و يندرج هذا النص القانوني في إطار المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية ويتمحور حول الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق, وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام.
كما يهدف إلى تزويد المسيرين بمعلومات قصد استغلالها كأداة لدعم وتحسين جودة عملية إعداد التقديرات وكذلك التقييم المستمر للسياسات العامة, الناتج عن القراءة الواضحة لحسابات الدولة, التي تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية, مما سيسمح بتحسين الرقابة على الإنفاق العام و تعزيز الشفافية, لاسيما عبر استخدام مؤشرات و معايير النجاعة.
كما تضمنت أحكام هذا النص تحديد هيكل محاسبي جديد ثلاثي الأبعاد, إذ تضمنت المحاسبة العمومية ثلاثة أنواع كرسها القانون 18-15, والذي يميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق والأدوات والأهداف, وتنقسم الى محاسبة عامة و محاسبة ميزانياتية و محاسبة تحليل التكاليف.
