صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، في جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب حسبما أفاد بيان لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
في مستهل مداخلته، أشاد وزير العمل فيصل بن طالب بتفاعل واقتراحات النواب والتي تنمّ عن روح وطنية عالية تسعى للإرتقاء بأحكام هذا القانون ليواكب تطوّرات وتغيّرات عالم الشغل المتطلّع للاستقرار والتوازن الاجتماعيين.
وأكد الوزير أن هذا القانون، الذي جاءت أحكامه تكريسا لأحكام الدستور، سيعزز آليات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، لاسيما الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، مما سيساهم بشكل كبير في إرساء السلم الاجتماعي والرّفع من المردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي.
كما أوضح الوزير، أن تسوية النزاعات الجماعية بالطرق السلمية من خلال المصالحة والوساطة والتحكيم، تعتبر أنسب السّبل لتلبية آفاق عالم الشغل في توفير شروط وظروف عمل لائقة في ظل دولة القانون والحكامة الرّشيدة، مشددا على أن التحديات التي تواجه بلادنا تقتضي منّا إرساء آليات وممارسات تتسم بالكفاءة و الفعالية في الوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها في عالم الشغل.
