استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الاثنين 24 أفريل 2023، بمقر الوزارة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “CREA”، كمال مولى.
ويندرج هذا اللقاء، ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي بدأ بها الوزير مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين، حيث تمحورت النقاش أساسا على إرادة كل من الطرفين لتعزيز التشاور والتعاون بغية إزالة القيود والعراقيل التي يواجهها مختلف المتعاملين، لا سيما تلك المتعلقة بعملية استيراد المدخلات والمواد الاولية
في هذا السياق، كشف علي عون، عن اجتماع ثلاثي الاطراف سينعقد خلال الأيام القادمة، يضم ممثلين من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجي” ALGEX” والمتعاملين الاقتصاديين للسماح بضبط وتنظيم عملية استيراد المدخلات دون المساس بالإنتاج الوطني واستقرار السوق.
كما سمح النقاش بدراسة جدوى تخفيض الضرائب على المدخلات، خاصة تلك المستوردة من الأسواق الآسيوية، بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات الوطنية ، كما شكل ملف العقار الصناعي صلب اللقاء بين السيد الوزير وممثل أرباب العمل،
مشيرا في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، من أجل تحرير الاستثمارات المعلقة، حيث أفاد بأن الملفّ جاهز ومجدول للنقاش والدراسة في جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل.
كما سُجّل في جدول أعمال هذا اللقاء، ضرورة تحديد الاولويات في مجال الاستثمارات وتوجيهها نحو الشعب الاستراتيجية ذات قيمة مضافة عالية مستبدلة للواردات، فضلاً عن فائدة إقامة حواجز غير جمركية على الواردات، بهدف ضبط السوق وترقية القطاع الاقتصادي.
وخلص اللقاء، أن جملة هذه الملفات ستتم دراستها وتقييمها من قبل لجنة الاستماع والمتابعة لدى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “CREA” والتي ستشارك بها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من أجل السماح بتبادل المعلومات لدعم المستثمرين وإزالة العقبات التي يواجهونها لتمكينهم للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد.إزالة العراقيل أمام المستثمرين: صلب لقاء وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “CREA”
كما سُجّل في جدول أعمال هذا اللقاء، ضرورة تحديد الاولويات في مجال الاستثمارات وتوجيهها نحو الشعب الاستراتيجية ذات قيمة مضافة عالية مستبدلة للواردات، فضلاً عن فائدة إقامة حواجز غير جمركية على الواردات، بهدف ضبط السوق وترقية القطاع الاقتصادي.
وخلص اللقاء، أن جملة هذه الملفات ستتم دراستها وتقييمها من قبل لجنة الاستماع والمتابعة لدى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “CREA” والتي ستشارك بها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من أجل السماح بتبادل المعلومات لدعم المستثمرين وإزالة العقبات التي يواجهونها لتمكينهم للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد.
