عادت فضيحة التجسس التي تورط فيها المغرب باستعمال برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس” من جديد إلى الواجهة، في أعقاب صدور تقرير جديد للجنة تابعة للبرلمان الأوروبي يقر بضلوع المخزن في حالات تجسس راح ضحيتها شخصيات إعلامية وسياسية مغربية وأجنبية.
وأشارت اللجنة “بيغا ” التي أنشأها البرلمان الأوروبي للتحقيق في استخدام برنامج “بيغاسوس” وبرامج تجسس أخرى في أوروبا، في تقرير أصدرته أمس الإثنين، إلى تورط الرباط في عمليات التنصت الاستخباراتي على هواتف المسؤولين الإسبان، وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزيرتا الدفاع والداخلية.وأفادت صحيفة (ألموندو) الإسبانية بأن التقرير يشير إلى “إمكانية ضلوع المغرب في التجسس على هواتف رئيس الوزراء الإسباني وأفراد من حكومته وآخرين من الحكومة الفرنسية”.
وطالب التقرير حكومة مدريد بـ “توضيحات وتعاون” في هذا الملف.
وفي الوقت ذاته، طالب تقرير اللجنة الأوروبية بضرورة إجراء مزيد من التحقيقات في ملف التجسس، مشيرا إلى إمكانية تولي الشرطة الأوروبية (يوروبول) التحقيق في هذا الملف بحكم أن المستهدفين ينتمون إلى عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وتعليقا على القرار، شدد الحزب الشعبي المعارض في إسبانيا على “وضوح” التقرير في الإشارة إلى “عدم تعاون حكومة مدريد في ملف التجسس وهذا يعني عدم دفاعها عن الأمن القومي الإسباني”، مطالبا رفقة أحزاب أخرى بضرورة التحرك في هذا الشأن.
وتستنكر المعارضة الإسبانية الابتزاز الذي يتعرض له رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز من طرف الرباط والذي دفع به إلى تغيير موقفه أحاديا إزاء قضية الصحراء الغربية.
وفي يوليو 2021، كشف تحقيق عالمي قامت به وسائل إعلام دولية عن استخدام المخابرات المغربية لبرنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته شركة /أن أس أو – NSO Group / الصهيونية، ومن بين ضحايا هذا البرنامج صحفيين مغاربة ودوليين وكذلك سياسيين أجانب وبشكل عام فقد تم استهداف حوالي مئة ألف شخصية سياسية وإعلامية بهذا البرنامج.
وفي نوفمبر 2021، وضعت الولايات المتحدة المجموعة الصهيونية “أن أس أو” على اللائحة السوداء “للانخراط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية”، لكن هذا لم يمنعها من التورط في فضيحة تجسس جديدة بعدما فجر مخبر كندي متخصص استخدام برنامج جديد مشابه لـ “بيغاسوس” أعدته واقترحته على المغرب.
