تستعد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لإطلاق الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” قبل نهاية سنة 2023 كأقصى تقدير.
على هامش لقاء جهوي نُظّم، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أوضحت سليمة مسراتي رئيسة السلطة، أنّه سيتم تنظيم سلسلة لقاءات جهوية قبل الإطلاق الرسمي لتأسيس شبكة “نراكم” قريباً.
ونُظّم هذا اللقاء الجهوي التحسيسي الذي شارك فيه ممثلون عن المجتمع المدني من 11ولاية من وسط البلاد، بعد اللقاءات الجهوية السابقة المنعقدة مطلع السنة الجارية بكل من سعيدة وقالمة وغرداية والتي أشرفت عليها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تجسيداً لمهامها المتعلقة بتطوير شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني في توحيد وترقية نشاطاته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفق مسراتي.
ويتمحور اللقاء الإعلامي التحسيسي حول كيفية تشكيل تحالف مع السلطة العليا من خلال شبكة “نراكم”، والتي سيتم إطلاقها خلال سنة 2023، كتجربة “رائدة تنفرد بها الجزائر، على غرار التجارب الأخرى للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، كما أضافت.
ويكتسي إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” “أهمية قصوى” في دعم منظومة مكافحة الفساد بالجزائر، بحيث يهدف إلى “تشكيل جبهة داخلية قوية لمواجهة الظاهرة وفق آليات واضحة، ترتكز أساسا على التحسيس والتكوين ورفع القدرات والمعارف وتكوين المكونين وتبادل الخبرات والمعلومات، وتوفير مجالا رقميا للتواصل من خلال تشجيع نشر البحوث الجامعية والمقالات الصحفية وتقارير الجمعيات، و تقديم الشهادات والتبليغ عن الفساد بصفة آمنة ومؤمنة عبر منصة رقمية”.
وشدّدت مسراتي على أهمية انخراط المجتمع المدني في مكافحة الفساد والوقاية منه وتحقيق الشفافية وأخلقة الحياة العامة لتعزيز آليات ضمان تحقيق الديمقراطية الاجتماعية و بناء دولة قوية، مبرزة أن الفساد يهدد “الأمن الوطني” و “ينخر أركان المجتمع”.
ووصفت الفساد بـ “الظاهرة المتعددة الأوجه” و”جريمة عابرة للحدود، تعطل التنمية الوطنية، وتفشل البنى التحتية، وتقوض من حقوق الإنسان، وتهدد التماسك الاجتماعي، وتؤثر سلباً على منظومة القيم”.
وبعد أن أكدت “عزم” الدولة على استعمال كل الأدوات والوسائل لمحاربته والقضاء على منابعه، أشارت إلى أنّ محاربة الفساد “عملية شاملة تتطلب تضافر جهود الجميع”.
