قدّم فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب أمام أعضاء مجلس الأمة.
ألقى الوزير عرضًا للقانون في جلسة علنية بمجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وأوضح الوزير أن هذا النص يمثل “نهجًا جديدًا في تسوية النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، وهذا ليس لتقييد هذا الحق، بل لتنظيمه وتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الشركاء الاجتماعيين من خلال آليات منسجمة وشاملة”.
و أبرز بن طالب أن القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التي تضمنت إدراج مفهوم الإضراب في مجال العمل وتحديد الشروط والضوابط القانونية لتفادي الإضرابات غير المهنية والعشوائية.
كما أشار إلى أن القانون يجسّد أيضًا أحكام الدستور لعام 2020، وبخاصة المادة 70 منه.
من جانبها، أثنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني في مجلس الأمة على مبادرة الحكومة في إعداد هذا القانون، مؤكدة أنها “تأتي في إطار استمرار عملية الإصلاحات التي بدأتها الحكومة في مجال علاقات العمل”.
وبعد العرض، بدأ أعضاء مجلس الأمة في مناقشة مضمون القانون.
