أصدر البرلمان العربي بيانًا اليوم يعبر فيه عن رفضه القاطع واستنكاره للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجزائر. وأكد البرلمان العربي أن هذا البيان يشكل تدخلا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، ويندرج ضمن نهج سابق من البيانات المشابهة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية.
وأعرب البرلمان العربي عن رفضه للأكاذيب والمعلومات المضللة المتضمنة في بيان البرلمان الأوروبي، والتي لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل موضوعية. كما أشار إلى أن لغة البيان واستعلائيته تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الأمم المتحدة وللقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وناشد البرلمان العربي البرلمان الأوروبي بأن يتوقف فورًا وتمامًا عن انتحال صفة الوصاية على الدول العربية، وطالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. وأكد أن الجزائر تمتلك مؤسسات دستورية وقضائية تضمن حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير في المجتمع الجزائري.
وأوضح البرلمان العربي أن البرلمان الأوروبي كان ينبغي أن يحترم قواعد الدبلوماسية البرلمانية ويتواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري للتحقق من الحقائق من مصادر موثوقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر مشبوهة وغير موثوقة. وأشار إلى وجود قناة اتصال مباشرة بين الجانبين، وهي اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وناشد البرلمان العربي الجزائر وبقية الدول العربية بألا يعطوا اهتمامًا لمثل هذه البيانات المشبوهة التي تصدر عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.
وفي ختام البيان، أكد البرلمان العربي على ضرورة أن يتحلى البرلمان الأوروبي بالمسؤولية المطلوبة وأن يكون على قدر التحديات والعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وطالب بعدم التدخل في قضايا تسيء إلى مكانته كمنظمة برلمانية وتؤثر سلبًا على العلاقات مع الدول العربية.