يشارك وزير المالية لعزيز فايد في المجالس السنوية لمجمع البنك الاسلامي للتنمية التي تجري بجدة (المملكة العربية السعودية)، من 11 الى 13 مايو، حسبما أفاد به اليوم الجمعة، بيان للوزارة.
وتضم طبعة 2023 لمجالس البنك الاسلامي للتنمية وتحت شعار “إقامة شراكات لمواجهة الأزمات”، وزراء مالية والاقتصاد ل57 بلدا عضوا بالبنك كما تعرف مشاركة عديد ممثلي المؤسسات المالية الدولية والاقليمية.
ويوضح البيان أن هاته الجلسات شكلت مناسبة لكبار المسؤولين المختصين في القطاع الاقتصادي والمالي و المنحدرين من الدول الأعضاء “من أجل التبادل حول القضايا الراهنة وتحديات التنمية التي تواجهها بلدانهم، لا سيما في سياق دولي يتسم بالتضخم المتزايد والأزمة متعددة الأوجه”.
وأفادت الوزارة أنه في هذا الاطار، تمت الاشارة الى أن “انعكاسات جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية قد تسببت في تأثيرات ثقيلة على مسار تنمية البلدان، مما قد تؤدي الى ازدياد أوجه اللامساواة وتفاقم الفقر و تزايد انعدام الأمن الغذائي و ارتفاع البطالة”.
ويضيف البيان أن “محافظي البنك الاسلامي للتنمية اتفقوا على تعزيز التعاون جنوب-جنوب كأداة ترقية التنمية للمنطقة، من خلال ابراز المزايا الاجتماعية والاقتصادية التي يجلبها، من خلال التجارة بين الأقاليم وتبادل التجارب من أجل مواجهة التحديات الراهنة”.
ودعوا، بذلك، “البنك الاسلامي للتنمية إلى تأدية دور أبرز في تطوير علاقات التعاون بين البلدان المذكورة، وهذا بوضع أليات مبتكرة من شأنها الدفع بهذا النوع من العمل المشترك، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وارساء قواعد للنمو المستدام والأكثر مرونة”.
وقد سمحت هذه الاجتماعات بالتطرق إلى نشاطات البنك وفروعه، لاسيما تبني التقارير السنوية والنشاطات المالية والحسابات الختامية والميزانيات الادارية وتعيين محافظي الحسابات. كما وفرت فرصة لمحافظي البنك الاسلامي للتنمية لأجل تبادل الآراء بخصوص أفاق البنك الاستراتيجية.
وعلى المستوى الثنائي، التقى السيد فايد بعدد من نظرائه، وبخاصة نظيره الباكستاني الذي تبادل معه الاجراءات المحتمل اتخاذها على مستوى أجهزة صنع القرار بالبنك، لأجل تعزيز عمل هذه المؤسسة والرفع من أرباحها.
كما التقى نظيره الليبي ووزيرة التخطيط من مصر، الذين تبادل معهم سبل ووسائل تعزيز العلاقات أكثر مع هذه الدول.
كما تحادث السيد فايد مع عديد المسؤولين من مختلف المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، على غرار صندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الافريقي والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير.
هذا وانصبت اللقاءات أساسا على “ترقية التجارة بين الدول الافريقية ومرافقة المتعاملين الجزائريين في مجال تعزيز حضورهم بالسوق القارية وتطوير العمل الجهوي لأجل رفع التحديات المناخية”.
وفي الأخير، ترأس الوزير الاجتماع الثالث والعشرين (23) للمجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس، والذي عمد خلاله إلى دراسة حالة تقدم مختلف المشاريع الممولة من قبل الصندوقين وتبنى تقارير النشاطات والتقارير المالية المتعلقة بها.
