نحو توزيع مليون وحدة سكنية قبل 2024

من المتوقع أن يتجاوز عدد وحدات السكن المتوقع توزيعها في مختلف الأشكال مليون وحدة قبل عام 2024، وذلك بفضل النشاط الحيوي في قطاع السكن والتعمير والمدينة، وفقًا لتصريحات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.

وأوضح السيد بلعريبي في مقابلة مع التلفزيون الجزائري، أن قطاع السكن شهد تنفيذ برامج “ضخمة” في الفترة بين عامي 2020 و2022، مما أدى إلى توزيع أكثر من 920 ألف وحدة سكنية، وأكد أنه يسعى لزيادة هذا العدد إلى مليون وحدة قبل عام 2024.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية العامة، تم تسليم أكثر من 2200 منشأة عامة في الفترة بين عامي 2020 و2022، وفقًا للأرقام المقدمة من الوزير في هذه المقابلة التلفزيونية.

ويُقدر عدد وحدات السكن التي يتم تنفيذها حاليًا بحوالي 700 ألف وحدة من مختلف الأشكال، وأكد الوزير أن البرنامج المقرر ضمن إطار قانون المالية لعام 2023 يستهدف إنشاء حوالي 225 ألف وحدة سكنية.

ومع بدء تنفيذ البرنامج المخطط له في إطار قانون المالية لعام 2024، سترتفع العدد الإجمالي لوحدات السكن قيد التنفيذ إلى مليون وحدة، وفقًا لتصريحات الوزير.

ويتم تنفيذ هذه المشاريع بوتيرة سريعة ومُرضية، على الرغم من توقف بعض المواقع البنائية، وأضاف بلعريبي أن القطاع يولي اهتمامًا ككبيرًا لمعالجة جميع المشكلات وتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها من خلال الاجتماعات الدورية المنظمة بهذا الغرض.

وبخصوص أهداف عام 2023، أكد الوزير أن القطاع يسعى لتحقيق نفس النتائج المميزة التي تحققت في عام 2022 والتي شهدت توزيع 417 ألف وحدة سكنية، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على الطلب الوطني على السكن.

وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية إطلاق حملة توزيع وحدات سكنية كبيرة، التي ستبدأ في 5 جويلية المقبل بمناسبة عيد الاستقلال والشباب في جميع ولايات البلاد، مؤكدًا أن الدولة، من خلال هذه البرامج، تؤكد طابعها الاجتماعي الذي ينبع من بيان الثاني من نوفمبر.

وشدد بلعريبي في هذا السياق على ضرورة استمرار عمل جميع المشاركين في القطاع لمواجهة الطلبات وتنفيذ البرنامج المخطط له بوتيرة جيدة وجودة عالية.

وبالنسبة للمشاريع السكنية في القطاع، أشار الوزير إلى المدينة الحضرية المتكاملة التي تُقام في حوش الريح بولاية البليدة، حيث يجري تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية مع جميع المرافق والتجهيزات اللازمة للسكان.

وفيما يتعلق بقضية الاعتراضات في إطار برنامج السكن الذي يتم بيعه بالإيجار “عدل”، صرح الوزير بأنه تم تقرير السماح بتقديم آخر اعتراض حتى يتمكنوا من إنهاء برنامج “عدل 2” نهائيًا دون مشكلات تتعلق بالاعتراضات المستقبلية.