إقتحمت التمور الجزائرية منذ مطلع سنة 2023 أسواقا دولية جديدة شملت مختلف القارات بفضل مصدري ولاية بسكرة، وفق مدير غرفة التجارة والصناعة “الزيبان”.
و إستطاع هذا المنتوج الوطني أن يصل ولأول مرة إلى فضاءات تجارية دولية جديدة على غرار استراليا وأندونيسيا وبنغلاديش وأذربيجان وكذا الكونغو وأنغولا والسينغال وغانا, وهذا إلى جانب الأسواق التقليدية كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وكندا وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة, حسب طارق بن عبد الرحمان الذي أشار إلى أن ما لا يقل عن 314 عملية تصدير أنجزت على مستوى غرفة التجارة والصناعة “الزيبان” وذلك بصرف النظر عن عمليات مماثلة سجلت لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لاسيما نحو دول عربية.
و وصف السيد بن عبد الرحمان حصة التمور المصدرة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2023 (أكثر من 30 ألف قنطار) ب “المعتبرة”, ومن المرتقب -حسبه- أن تتضاعف في نهاية السنة الجارية على اعتبار أن منحنى الكميات المصدرة من التمور يتصاعد سنويا نظرا للطلب المتزايد عليها حيث أن الكميات المصدرة بلغت 52 ألف قنطار سنة 2022 وقبل ذلك 36 ألف قنطار سنة 2021.
و أبرز مدير غرفة التجارة والصناعة “الزيبان” أن عدد مصدري التمور على سبيل الذكر نحو دولة موريتانيا سجل ارتفاعا حيث انتقل من مصدر واحد إلى 17 مصدرا في غضون السنة الجارية.
و بدوره, أكد عزالدين غزال صاحب مؤسسة “غزال” لتوضيب وتصدير التمور المتواجدة ببلدية أورلال أن التمور الجزائرية خاصة منها دقلة نور التي يتم توضيبها بمؤسسته استطاعت أن تقتحم أسواق أمريكا اللاتينية على غرار الأرجنتين والبرازيل, كما تم تصدير التمور الجزائرية- حسبه- إلى شرق آسيا وأذربيجان عبر موردي التوابل الذين قاموا في خطوة عكسية بتصدير التمور إلى هذه الأسواق.
و ذكر السيد غزال أن مؤسسته التي تصدر التمور بشكل مباشر أو عبر متعاملين آخرين صدرت هذا الموسم كميات تجاوزت الألفي (2.000 ) قنطار من مختلف الأصناف وجهت نحو فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا فيما وصلت هذه المنتجات عبر وسطاء ومصدرين اشتروا منتجات المؤسسة إلى دول أخرى بقارة آسيا كماليزيا وأذربيجان وإندونيسيا ودول إفريقية كالسينغال وكوت ديفوار وموريتانيا.
و من جهته, أفاد صاحب مجمع “البركة” لتوضيب وتصدير التمور وصناعة مواد التغليف بطولقة, علي مانع, أن تصدير التمور نحو أسواق جديدة يعد بمثابة “خطوة عملاقة تترجم إرادة المصدر الجزائري في تسويق المنتجات الوطنية إلى أبعد المناطق”, مبرزا أن مؤسسته تمكنت هذا الموسم من دخول السوق الماليزية بحصة 40 طنا فضلا عن تصدير نحو 1.800 طن سنويا من التمور ومشتقاتها نحو فرنسا وألمانيا والسويد وإيطاليا.
بنية تحتية قوية للمحافظة على فضاءات التصدير الجديدة
و يشكل تموقع التمور الجزائرية في الأسواق العالمية الهدف الأساسي الذي يتطلع إليه مختلف الفاعلين في المجال حيث يتيح ذلك تسويق المنتوج الوطني بقيمته الحقيقية وضمان عدم كساده فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضمان مداخيل إضافية خارج قطاع المحروقات, على حد قول مدير غرفة الصناعة والتجارة “الزيبان”.
و قد ساهم وجود بنية تحتية قوية بإقليم ولاية بسكرة متمثلة خاصة في محطة شحن بالمطار وكذا المئات من غرف التبريد والعشرات من المؤسسات المتخصصة في توضيب وتكييف ومعالجة التمور والصناعة التحويلية التي تعتمد بعض الأنواع كمادة أولية “في الانطلاقة الحقيقية لتحقيق مسعى تصدير المنتوج الوطني دون الإخلال بمواصفات الجودة والنوعية”, وفقا للسيد بن عبد الرحمان الذي أكد في ذات الصدد أن التمور الجزائرية حافظت على الوتيرة التي تمكنها من التواجد كل موسم بالكمية والنوعية المطلوبة والاستجابة للطلبيات دون تسجيل اختلالات تجعلها غير قابلة للتسويق.
و في سياق متصل, أشار أن هذه البنية التحتية التي توفر سلعا جاهزة للتصدير ترافقها إرادة قوية من المهنيين خاصة على المستوى المحلي من الذين انخرطوا في عمليات التصدير وساهموا إلى جانب السلطات المعنية في تشخيص العوائق وتذليلها لترقية التصدير من خلال معالجة الانشغالات المطروحة ولاسيما في مجال النقل البري نحو الأسواق الافريقية.
للإشارة, فإن التمور الجزائرية التي تتميز بنوعية رفيعة وقدرة تنافسية عالية وعدم تأثر تسويقها بالظروف العالمية بإمكانها الحفاظ على الأسواق الجديدة التي اقتحمتها بتظافر جهود كل المتعاملين ولاسيما المصدرين الذين لديهم ميزات خاصة منها التي تتعلق بالقدرات المالية والشهادات النوعية لمواجهة المنافسة, وفقا لمدير غرفة التجارة والصناعة ببسكرة.
