قمعت قوات الأمن المخزني، الأحد، المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (نقابة) بمدينة الدار البيضاء، ضد الغلاء الفاحش والهجوم على الحقوق والإجهاز على الحريات، بمشاركة العديد من الأحزاب والجمعيات والنقابات المغربية.
ووفق ما أكدته تقارير إعلامية محلية، فإن قوات الأمن حاصرت مكان انطلاق المسيرة وحاولت تفريق المحتجين بالقوة، إلا أن المتظاهرين، وفي مقدمتهم قيادات الهيئات والتنظيمات المشاركة، تحدوا المنع ونظموا الاحتجاج، منددين بالتدخل الأمني ومصادرة الحق في التظاهر.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بالغلاء الفاحش والفقر وانهيار القدرة الشرائية وتردي الأوضاع المعيشية، كما استنكروا تملص الحكومة من وعودها الاجتماعية، والتراجع عن كل المكتسبات التي انتزعها العمال بعد سنوات طويلة من النضال. كما حمل المتظاهرون صورا للمعتقلين السياسيين والصحفيين القابعين في سجون المخزن مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.
وفي السياق، شجب حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، المشارك في المسيرة، “الاعتداء السافر” الذي تعرض له أمينه العام، عبد السلام العزيز، من طرف الأمن الذي فرق المسيرة ب “العنف المفرط”.
وقالت الفيدرالية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “المسيرة الاحتجاجية شهدت اعتداءات واستفزازات متفاوتة من طرف القوات العمومية في حق المتظاهرين”.
ووثقت أشرطة فيديو تداولتها مواقع رسمية لبعض الأحزاب والهيئات المشاركة في المسيرة الاحتجاجية، التدخل الأمني القوي ضد المحتجين، الذين كانوا يرددون “سلمية سلمية” و “سلمية وقمعوها”.
من جهته، ندد حزب “النهج الديمقراطي العمالي”، الذي نقل فعاليات الاحتجاجات على صفحته “فايسبوك” على المباشر، بالحصار الذي فرضته القوات الأمنية على المسيرة، وبمنع الطبقة العاملة من التعبير عن غضبها.
وأظهرت أشرطة الفيديو كذلك، مواجهة ساخنة بين قيادات المسيرة الاحتجاجية ومسؤولين أمنيين، بعد تمسكها بممارسة حقها في الاحتجاج السلمي، مؤكدة أن الشعب المغربي يعاني من الفقر والظلم والاضطهاد، وان المملكة عادت إلى “سنوات الرصاص” من خلال “هذه الأساليب القمعية البالية التي لن تثني المغاربة عن المطالبة بحقوقهم المشروعة
