وزير الفلاحة يعرض مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية

عرض وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم الإثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

و جرى العرض خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

و في مستهل عرضه، أوضح هني أنه من بين أسباب إعداد مشروع هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 مايو الأخير، هي النقائص التي يعرفها قانون 84-12 ليونيو 1984، المتضمن النظام العام للغابات, الساري المفعول منذ 39 سنة و “الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية”.

كما أوضح أن النصوص التشريعية ذات صلة مباشرة بقانون الغابات السارية المفعول منذ 1990 والعقوبات المفروضة ضد جرائم الغابات فقدت مع مرور الزمن “قدرتها الردعية”.

هذا بالإضافة الى التغيرات الاجتماعية و تطور النظرة الخاصة بدور الغابات في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، يضيف الوزير.

و أوضح أن مشروع القانون, الذي استند إلى عدة دراسات تم تغيير اسمه من قانون الغابات الى قانون الغابات و الثروة الغابية, قصد تكييفه و مبادئ ستور2020, لا سيما ‏المادة 20 منه، التي اعتبرت الغابات ملكية عامة وملك المجموعة الوطنية وأن تسيير الأملاك الوطنية يتم وفقا للقانون.

و أشار الوزير أن النص الجديد ‏وضع مفاهيم وأحكام جديدة وأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتغييرات المناخية في إطار التنمية المستدامة، معتبرا أن العنوان الجديد يسمح بتكييف القانون مع المتطلبات الجديدة التي تقتضي المحافظة على التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومكافحة التصحر واشراك كل الأطراف المعنية في التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.

و من مزايا مشروع القانون الجديد، ذكر الوزير وضع مخطط وطني للتنمية الغابية, على أساس جرد الثروات الغابية كل 10 سنوات ورقمنتها, بالإضافة الى وضع استراتيجية وطنية للغابات مع مراعاة الجوانب البيئية و المعايير الاقتصادية في اطار التنمية المستدامة، الى جانب وضع مخطط وطني لإعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر وتشجيع الزراعة العائلية والأنشطة الزراعية الرعوية في اطار رخص الاستغلال في الغابات والانتفاع بالنباتات العطرية لاستغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية “التي تستغل حاليا بطريقة عشوائية”.

كما تطرق إلى أحكام مشروع القانون الذي ينقسم مضمونه إلى ستة أبواب رئيسية و 26 فصلا و 164 مادة.