اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة لبحث عدوان الاحتلال الكيان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني المقرر عقدها بعد غد السبت بالمملكة العربية السعودية.
وأقر الوزراء في اجتماعهم الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وبحضور وزراء الخارجية ورؤساء الوفود والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الصيغة النهائية لمشروع القرار الختامي الذي سيرفع إلى القمة العربية للنظر في اعتماده.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع إن وزراء الخارجية أقروا الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة العربية بعد غد السبت.
وأوضح زكي أن القرار يتناول مجموعة من عناصر الموقف السياسي العربي الفلسطيني ويسمح للمجتمع الدولي بفهم صحيح للموقف العربي والفلسطيني ويهدف إلى وقف عدوان الصهيوني.
وأكد أن القمة ستعتمد مشروع القرار بما يلبي تطلعات الشعوب العربية مشيرا إلى أن هناك قمة إسلامية ستعقب القمة العربية حيث سيتم اتخاذ قرار في نفس الإطار العربي.
وبالنسبة لمستوى التمثيل في القمة أكد زكي أن عددا كبيرا من القادة العرب سيشاركون وستمثل الدول العربية بشكل جيد.
وفيما يتعلق بمطالب البعض بهدن إنسانية قال إن الهدن الإنسانية ليست من صميم الموقف العربي الذي يطالب بوقف كامل لإطلاق النار بشكل فوري أما الهدن الإنسانية فهي أفكار يتحدث بها البعض لمحاولة التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور الذي صار بسبب الحرب وعدوان الكيان الصهيوني.
وحول وجود مساعي من الاحتلال الكيان الصهيوني وبعض الأطراف لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى القطاع قال زكي إن كل ما يطرح من أفكار للكيان الإسرائيلي المحتل أو من دول أخرى في سبيل فصل غزة عن الضفة مرفوضة والموقف العربي قرأ هذه الأفكار جيدا واكتشفها ولا يسمح بها ولن يتماشى معها.
يذكر أن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الطارئة لبحث عدوان الكيان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني المقرر عقدها بعد غد السبت في الرياض.
وتشن قوات الكيان الصهيوني عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 10818 شهيدا و29605 مصابين وفقا لأحدث إحصائية من السلطات الصحية في القطاع.
